قضت محكمة سعودية بسجن الناشط الحقوقي، عبدالعزيز الشبيلي، لمدة ثمان سنوات.
والشبيلي عضو مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية. وينفذ كل الأعضاء المؤسسين الآخرين أحكاما بالسجن في السجون السعودية.
ومن بين التهم الموجهة للشبيلي “الاتصال بمنظمات أجنبية، وتقديم معلومات لمنظمة العدل الدولية (أمنستي) لاستغلالها في اثنين من التقارير”.
ومن جانبها، قالت أمنستي إن الحكم يأتي وفقا “لقانون قمعي لمحاربة الإرهاب” في المملكة.
ويقول جيمس لينش، نائب رئيس أمنستي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن السعودية “بعد إغلاق جمعية الحقوق المدنية والسياسية، بدأت في محاكمة الأعضاء المؤسسين واحدا تلو الآخر، في محاولة لإسكات الانتقادات لملف حقوق الإنسان في المملكة”.
وتابع لينش: “أثبتت السعودية عزمها على إخفاء الحقيقة حول تردي الأوضاع الإنسانية في البلاد. يجب أن تتراجع السلطات عن سجنه (الشبيلي)، وألا تعتقله”.
كما ناشد لينش حلفاء المملكة أن “يضغطوا على السلطات لتخفف من قبضتها الحديدية على المجتمع المدني”.
