تلاقى قضايا الفساد المالي لشخصيات في حكومة نجيب تون عبد الرزاق رئيس الوزراء الماليزي مع انتهاكات لحقوق الإنسان في هذا البلد الآسيوي.
فيما أشار التقرير السنوي الأخير لمنظمة العفو الدولية بوضوح إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، وجه المدعي العام الماليزي اتهامات ضد الشركات المملوكة للحكومة “معظمها تحت سيطرة نجيب تون عبد الرزاق” باختلاس الأموال العامة. وقد أسقط النظام القضائي الماليزي جميع التهم الموجهة إلي رئيس الوزراء البالغ من العمر 62 عاما.
في غضون ذلك، سربت وسائل الإعلام الماليزية معلومات سرية بشأن التدخل السعودي في تبرئة رئيس الوزراء عبد الرزاق من جميع الاتهامات.
وأثارت مزاعم الفساد وسوء التصرف المالي من قبل رئيس الوزراء الماليزي ضجة إعلامية كبيرة في البلاد؛ وفي النصف الأول من العام الماضي تناقلت شائعات حول تقديم السعودية مبلغ 681 مليون دولار لرئيس الوزراء الماليزي عشية الانتخابات البرلمانية في عام 2013 ما أيدتها تصريحات المدعي العام الماليزي تعليقًا على اتهامات الرشاوى التي دفعتها السعودية لنجيب تون عبد الرزاق.
وفي سياق متصل يتهم الناشطون في مجال حقوق الإنسان المملكة العربية السعودية باستغلال نفوذها للاضطهاد الأقليات العرقية والدينية في ماليزيا تزامناً مع نشر التطرف في البلاد.
وفي حين تمول السعودية عشرات من مؤسسات التي تعمل لنشر الوهابية الأصولية بحرية تامة، تشهد المجتمع الشيعي في ماليزيا موجة كبيرة من القمع لاسيما بعد انتخابات عام 2009 والتي تولى فيها نجيب تون عبد الرزاق وحزبه مقاليد الحكم.
هذا وقد أعتقلت السلطات الماليزية العشرات من الشيعة باتهام انتماءاتهم الدينية. ونشرت منظمات حقوق الإنسان تقارير وصور تثبت مزاعم ضد الحكومة الماليزية حيال التعذيب والاعترافات القسرية واعتقال النساء والأطفال بتهمة إحياء الاحتفالات الشيعية.
