قالت وسائل إعلام جزائرية الأحد إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وقع مرسوما، حل بموجبه جهاز الأمن والاستعلام (المخابرات) الذي كان يتبع وزارة الدفاع، واستبدله بمديرية للمصالح الأمنية تابعة للرئاسة في إطار إعادة هيكلة انطلقت منذ أشهر بمؤسسات الدولة.
وأكدت صحيفة الحوار (خاصة) أن “رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة وزير الدفاع الوطني والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وقع الجمعة مرسوما رئاسيا ينهي وبشكل تام دائرة الاستعلامات والأمن (التسمية الرسمية لجهاز المخابرات)، ليتم تعويضها بمديرية المصالح الأمنية يقودها اللواء بشير طرطاق، وتضم مديريات فرعية هي الأمن الداخلي والأمن الخارجي، والمديرية التقني”.
وأضافت الصحيفة نقلًا عن مصادر وصفتها بـ”العليمة”، أن “المديرية الجديدة تحظى باستقلالية تامة تنظيميًا عن وزارة الدفاع، وهي تحت الوصاية الحصرية والمباشرة لرئيس الجمهورية”.
ولم تصدر الرئاسة الجزائرية بيانا حول القرار الجديد، وكانت التزمت الصمت بشأن تغييرات طالت جهاز المخابرات سابقا.
وأجرى الرئيس الجزائري عبدالعزبز بوتفليقة عام 2013، تغييرات داخل جهاز المخابرات، طالت جهازي الأمن الداخلي والخارجي والأمن الرئاسي بتغيير قياداتهما، وتحويل مديرية أمن الجيش إلى قيادة الأركان، فضلا عن حلّ مديريات كانت تابعة له مثل مصلحة متابعة وسائل الإعلام ومصلحة التحقيقات الكبرى (الشرطة القضائية) وقوة التدخل الخاصة بالمخابرات.
