أعلنت هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل المصرية قرارها بالطعن على حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
يأتي ذلك بعد إصدار محكمة القضاء الاداري في مصر قراراً قضى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية. تنفيذ حكم القضاء إلزامي على الدولة بكل هيئاتها ما لم تطعن هيئة قضايا الدولة على الحكم.
الاتفاقية المذكورة تشمل جزيرتي تيران وصنافير والتي كانت قد أبرمت خلال زيارة الملك السعودي الى القاهرة في شهر نيسان/ ابريل الماضي.
وقد قضت المحكمة المصرية باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية، وبالتالي برفض تنازل السلطة عن الجزيرتين، ورفضت المحكمة كذلك دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وتكمن أهمية هذه الجزر من الناحية الاستراتيجية في تحكّمها بالمداخل الوحيدة لمضيق تيران الذي يبلغ عرضه 4.5كم ويُعد البوابة الوحيدة لخليج العقبة ، ما يجعلها تتحكّم في حركة الملاحة الدولية وتمكّن الطرف المسيطر عليها من إغلاق الملاحة في الخليج في أي وقت في اتجاه ميناء “إيلات” في فلسطين المحتلّة وميناء العقبة الأردني.
أيضاً تتميّز هذه الجزر بأهمية سياحية وطبيعية كبيرة نظراً إلى تميّزها بمستعمرات مُرجانية كبيرة وفائقة الجمال وتعتبر مستقراً لعددٍ كبيرٍ من الأحياء البحرية النادرة والطيور المُهاجرة ومكاناً مميّزاً لممارسة سياحة الغوص.
