جردت الحكومة السعودية أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من صلاحياتهم طبقا لقانون جديد صدر عن مجلس الوزراء.
وحسب القانون الجديد ليس من حق أعضاء الهيئة إيقاف الأشخاص أو التحفظ عليهم أو مطاردتهم أو طلب وثائقهم أو التثبت من هوياتهم أو متابعتهم.
ويقتصر دور أعضاء الهيئة على إخبار أفراد الشرطة او إدارة مكافحة المخدرات عن الاشتباه في شخص معين.
كما طالب القرار أعضاء الهيئة بالعمل على نشر الفضيلة والحض عليها ومنع المنكر بالقول الحسن والرفق بالآخرين.
ويفرض القرار على أعضاء الهيئة ان يبرزوا هوياتهم التى تتضمن أسماءهم ومناصبهم في الهيئة وساعات عملهم الرسمي عند الحديث مع أي شخص ولايجوز لهم أن يقوموا بذلك خارج مواعيد عملهم الرسمية.
ويعرف أعضاء الهيئة “بالمطاوعة” ونالوا انتقادات متكررة بسبب طبيعة عملهم خلال العقود السابقة في المملكة التى تقول إنها تعمل حسب الشريعة الإسلامية.
وكان أعضاء الهيئة يجوبون الشوارع والمراكز التجارية للتأكد من ارتداء السيدات والفتيات أزياء “مناسبة بالمجتمع دون عري” كما كانوا يحرصون على إغلاق جميع المتاجر والمحال أثناء مواعيد الصلوات.
كما كان أفراد الهيئة يعتقلون من يشرب الخمور أو يتناول المخدرات أو من يمارسون السحر والشعوذة.
