حكمت المحكمة العليا في بنغلاديش الثلاثاء، على أحد قادة الجماعة الإسلامية بالإعدام، بتهمة ارتكاب جرائم خلال فترة حرب الاستقلال.
وبذلك فإن المحكمة العليا غلظت العقوبة المفروضة على عبد القادر ملا القيادي الرابع في الجماعة الإسلامية، أكبر الأحزاب الإسلامية في بنغلادش، بعدما كان حكم عليه بالسجن المؤبد في بداية فبراير، ما أثار حينها موجة تظاهرات عنيفة.
وقال محامي القيادي الإسلامي تاج الإسلام: “ذهلنا بهذا الحكم. هذه أول مرة في تاريخ القضاء في جنوب آسيا تقوم محكمة عليا بزيادة العقوبة الصادرة عن محكمة ابتدائية”.
وأثار الحكم بالسجن المؤبد عند صدوره عن “محكمة الجرائم الدولية” المثيرة للجدل، تظاهرات عنيفة، إذ نزل عشرات الآلاف من معارضي الحزب الإسلامي إلى الشارع للمطالبة بإعدامه.
وأثارت عدة أحكام قضائية صدرت لاحقا وقضت بعقوبة الإعدام بحق قياديين في الجماعة الإسلامية، غضب أنصارهم، ما أثار أعمال عنف استمرت عدة أشهر قتل خلالها 100 شخص على الأقل في صدامات مع الشرطة.
وخلال التدخل الهندي الذي سرع في هزيمة باكستان خلال حرب الاستقلال الدامية، التي استمرت 9 أشهر عام 1971 وانتهت بقيام دولة بنغلادش، بعدما كانت إقليما باكستانيا يدعى باكستان الغربية، قامت مليشيات موالية لإسلام آباد بتصفية عشرات من المدرسين ومخرجي السينما والأطباء والصحفيين.
وقد أسست الحكومة “محكمة الجرائم الدولية” المثيرة للجدل في مارس 2010، وأكدت أن تلك المحاكمات ضرورية من أجل التئام جروح حرب الاستقلال المفتوحة.
لكن الجماعة الإسلامية تتهم السلطات بأنها أنشأت المحكمة التي سميت هكذا دون إشراف أي مؤسسة دولية فيها، لأغراض سياسية، لأن معظم الملاحقين ينتمون إلى المعارضة، وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أيضا إجراءات “لا تحترم المعايير الدولية”.
