الأمم تستلم طلب من 32 دولة تدعو البحرين لأحترام حقوق الأنسان
قدمت سويسرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف إعلاناً من 32 بلداً يدعو البحرين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان حقوق الإنسان.
وينص الإعلان على أن «أوضاع حقوق الإنسان لا تزال مصدر قلق بالغ بالنسبة إلينا»، رغم أن هذه الدول ترحب «بالخطوات الايجابية» التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك تعيين وسيط في وزارة الداخلية، ووحدة خاصة للتحقيق في التهم الموجهة ضد الشرطة، وإنشاء لجنة لحقوق المعتقلين والسجناء.
وأعرب البيان عن القلق إزاء «تقارير حول مضايقات وسجن الذين مارسوا حقهم في التعبير عن رأيهم، والتجمع وتكوين الجمعيات السلمية، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان».
ويندد النص، الذي يحظى خصوصاً بدعم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، باحتجاز القاصرين بسبب التظاهر والضمانات غير الكافية لإجراء محاكمات عادلة. ودعا الموقعون على الإعلان الحكومة البحرينية إلى النظر في معلومات تتعلق «بتعذيب وإساءة معاملة السجناء، والتحقيق في هذه الحالات ومتابعتها».
كما طلبوا السماح بزيارة يقوم بها مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التعذيب إلى البحرين، وإصدار تعليمات لقوات الأمن تمنع «الاستخدام المفرط للقوة».
وفي المنامة، دافع وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي عن سياسة حكومته، رافضا «ما ورد في البيان من انتقاص من ما أنجزته البحرين، وخصوصا القول إن البحرين لم تنفذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وبيانات مجلس حقوق الإنسان».
وقال «بالنسبة للاتهام بالاستخدام المفرط للعنف فان البحرين قامت بجهود كبيرة، والدليل انه لا توجد أعداد إصابات كثيرة بالرغم من العنف والإرهاب».
