تعتبر محافظة “هاتاي” التركيه والتي تقع في شمال اللاذقية السورية وعلى شاطئ البحر المتوسط أهم منفذ لنقل السلاح من تركيه إلى إدلب. المحافظة كانت من ضمن الأراضي السورية تاريخيا وعرفت بلواء الإسكندرون وتثبت ذلك الخرائط الموجودة منذ عام 1764م.
كانت هاتاي تعرف بـلواء اسكندرون حتى عام 1939، حين اقتطع اللواء من سوريا أيام الانتداب الفرنسي على سوريا، وتم ضمه إلى تركيا بعد استفتاء مشكوك في صحته نظم عام 1939 في هاتاي. شارك في الاستفتاء عشرات الآلاف من الأتراك الذين نقلوا على شاحنات من تركيا للمشاركة فيه وقاطعته الأغلبية العربية وقامت تركيا بتغيير كافة الأسماء من عربية إلى تركية. فإقتطعت لواء اسكندرون من سورية عبر سياسة تتريك مقنعة خلال الإنتداب الفرنسي في العشرينات من القرن الماضي وذلك عبر السياسة الفرنسية المنحازة للأتراك، والتخطيط القديم لسلخ اللواء لإرضاء الحكم الاتاتوركي على الرغم من أن الأتراك في عام 1921م كانوا يشكلون 20 بالمئة من سكان الإقليم.
أما فيما يتعلق بموصل، فالتدخل التركي فيها ليس بجديد سواء في الجانب السياسي او في الجانب العسكري الاخير. اذ ترتكز سياسة تركيا بإتجاه المطالبة بإستمرار فرض سيطرتها على الموصل، بحجة أن القوات البريطانية المحتلة للعراق خلال الحرب العالمية الاولى، تحركت نحو الموصل منتهزة فترة الهدنة وانسحاب القوات العثمانية منها. وأن إحتلال القوات البريطانية للموصل يشكل خرقاً لبنود الهدنة، ولانها لم تخسرها في الحرب، فهي داخلة ضمن حدود تركيا حسب ادعاء تركيا . واستندت تركيه في ادعاءاتها حول الموصل على الأتراك الساكنين في موصل وهدنة”مودرس”.
وبقيت مشكلة الموصل معلقة، حتى تم عقد مؤتمر لوزان في عام 1923، تحت إشراف عصبة الأمم المتحدة. فأوفدت الحكومة العراقية كلا من جعفر العسكري – وزير الدفاع وتوفيق السويدي من وزارة العدل كمراقبين في المؤتمر المذكور إلى جانب الوفد البريطاني. واشترطت عصبة الأمم في قرارها تسوية قضية الحدود العراقية – التركية، اتفاق بريطانيا وتركيا على حلها بمباحثات ثنائية خلال عام واحد، وإذا لم يتوصل الطرفان إلى حل، يحال النزاع إلى مجلس العصبة للبت فيه.
ولعدم توصل الطرفين البريطاني والتركي إلى اتفاق بصدد المشكلة، أحالت بريطانيا النزاع إلى مجلس العصبة عام 1924، عملا بمعاهدة لوزان. وقرر المجلس تشكيل لجنة تحقيق دولية من ثلاثة أعضاء محايدين للنظر في النزاع وتقديم تقرير عنه إلى المجلس وبناء على ما جاء بتقرير اللجنة التي زارت منطقة الموصل وأجرت الاستفتاء فيها، قرر مجلس عصبة الأمم في 16 كانون الأول 1925 إبقاء ولاية الموصل المنطقة المتنازع عليها برمتها ضمن العراق.
وعرضت بريطانيا على تركيا منحها قرضاً بمبلغ 20 مليون جنيه مع تخفيض كبير للديون العثمانية السابقة،. وافقت تركيا على إجراء مفاوضات مع بريطانيا والعراق، تمخضت عن توقيع معاهدة ثلاثية بين العراق وتركيا وبريطانيا في الخامس من حزيران 1926. إعترفت بموجبها بقاء منطقة الموصل جزءا من العراق، والتنازل عن إدعاءاتها بشأنها. مقابل منحها 10 % من عائدات النفط المستخرج من منطقة الموصل لمدة خمسة وعشرين عاماً، وبالرغم من انهاء قضية الموصل في تلك الحقبة ألا أن تركيا ظلت تبحث عن الفرصة لكي تحقق هدفها بالسيطرة على الموصل. ولم تكتفي تركيا بذلك حيال الموصل ، فد قامت بإدخال ما يعادل لواءً مدرعاً من قوات المشاة في 4/12/2015، إلى معسكر زليكان في أطراف الموصل، بمدفعية ودبابات وكاسحات ألغام وجنود، بلا تأشيرة دخول، ولا طلب عراقي رسمي، ودون إعلام الحكومة الاتحادية.
كما وأن للدولة التركية معسكران تدريبيان في العراق أحدهما في سوران في أربيل والثاني في قلاجولان بالسليمانية في إقليم كردستان العراق لتدريب قوات البيشمركة في إطار التعاون مع التحالف الدولي ضد الإرهاب بحسب حكومة كردستان. فيمكن القول بأن تركيا تطمح للسيطرة على الموصل واتساع رقعة فتوحاتها وبسط جغرافيتها لحدود الميثاق الوطني التركي بحسب زعمها عبر دعم الإرهابيين وتعزيز التوترات وعدم الإستقرار في سورية والعراق،واستغلال الوضع لبسط سلطتها على المناطق النفطية العراقية – السورية.
المصدر: موقع “7 صباح” التركي
