إسرائيل تعلن عن برنامج الأطعام القسري لأسرى فلسطين
أقرّ ، في وقت متأخر من ليل الأربعاء الخميس، مشروع قانون الإطعام القسري للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تمّ تمرير القانون بموافقة 46 عضواً في مقابل معارضة 40 عضواً.
وأثار القانون الذي قدمته وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية اعتراضات، ليس من أعضاء الكنيست العرب واليساريين والليبراليين فحسب، بل أيضاً من نقابة الأطباء الإسرائيليين التي حثّت وزيرة العدل تسيبي ليفني على وقف مشروع القانون.
وقال رئيسها ليونيد إدلمان: “تُرفرف راية سوداء فوق مشروع القانون هذا، وهو لن ينقذ الأنفس وإنما سيُلحق ضرراً بالمضربين عن الطعام وتل أبيب وصورة الطب في إسرائيل أمام العالم”.
وكان وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد إردان، وهو مقدّم اقتراح القانون، قال إن “الأسرى معنيون بتحويل الإضراب عن الطعام لعملية انتحارية من نوع جديد يُهدّدون فيها دولة إسرائيل، ولن نسمح لأي شخص بتهديدنا ولن نسمح للأسرى بالموت في سجوننا”.
وبموجب القانون، سيقوم الأطباء الإسرائيليين بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام عنوة لكسر احتجاجهم.
وتأتي هذه الخطوة بينما يُعالج 80 أسيراً فلسطينياً في المستشفيات الإسرائيلية بعد تدهور حالتهم الصحية إثر إضرابهم عن الطعام، فيما حذّرت جمعيات حقوقية من إمكانية تدهور حالتهم الصحية لإضرابهم عن الطعام منذ 55 يوماً.
ومعظم الأسرى المضربين هم قيد الإعتقال الإداري، ويرفضون تناول الطعام احتجاجاً على احتجازهم من دون محاكمة.
وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يُمكن اعتقال مشتبه فيه لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري، قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية.
وهناك نحو خمسة آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم نحو 200 في الاعتقال الإداري.
