طبقا لتقارير الإعلام الإسرائيلي فقد شرعت وحدة الرقابة في النظام الصهيوني التحقيق في عمل الناشطين في الإعلام.
وبحسب مصادر مطلعة فقد طلبت وحدة الرقابة في الكيان الصهيوني من جميع مدراء الصفحات والقروبات في مواقع التواصل الإجتماعي مراجعتها. هذا الموضوع يشمل عشرات الآلاف من المواقع والصفحات العاملة في موضوع الأراضي المحتلة تم ارسال الطلب الى عدد من مدراء صفحات الفيسبوك مبتنيا على قانون االطوارئ ، نقض هذا القانون يتسبب في اغلاق الشبكات، في إطار حالة الطوارئ التي أقرها الإنجليز في الحدود الفلسطينية التي كانوا يحكمونها عام 1945 ولم تلغى حتى الآن.
قانون الرقابة النظامية حاكم في فلسطين. قانون الرقابة النظامية في فلسطين وصل الى الصفر تقريباً عام 2000 ولكن ازداد جدا في الآونة الأخيرة.
ويعتبر الكيان الصهيوني أكبر ناقض لحقوق الانسان وبحجج واهية مثل قوانين الطوارئ بمنع الحريات الإعلامية في فلسطين.
الاقدام الأخير جاء نتيجة لخوف الكيان الصهيوني من الانتفاضة وردة الفعل الدولية للإعدامات التي نفذت في الشوارع.
