أكد مسؤول في وزارة النفط المصرية أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية زادت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بنحو 200 مليون دولار.
وأوضح المسؤول أن اجمالي الديون بلغ نحو 3.2 مليار دولار، فيما كان حجم الديون نفسها لايتعدى 3 مليارات دولار في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز إن “مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت حوالي 3.2 مليار دولار بنهاية مارس/ آذار” رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وكانت الوزارة قد اكدت سبتمبر/ أيلول الماضي أنها تهدف لتقليص حجم المديونية الحكومية لشركات النفط الأجنبية إلى 2.5 مليار دولار بنهاية 2015 كما تهدف لسداد الديون بالكامل بنهاية 2016.
وتعمل عدة شركات عالمية في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر منها بريتيش بتروليوم (بي بي) وبريتيش جاز (بي جي) من بريطانيا وشركة إيني الإيطالية.
وتقوم هذه الشركات بضخ أموال لسد كلفة البحث والاستكشاف للآبار الجديدة فى قطاع النفط والغاز على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من إنتاجها ثم تصبح مشاركة بنسبة من الأرباح في انتاج هذه الآبار.
