بعد أن عاد أعضاء مجلس النواب على رأس عملهم في القوة التشريعية بعيد إنتهاء العطل الشتوية مطلع شهر آذار الماضي، رفض النواب المصادقة على المرسوم الجمهوري للرئيس أشرف غني حول إستمرار إدارة المؤسسات الأمنية عبر وكلاء (بشكل مؤقت)، ورغم أن المرسوم كان ينص على تغيير قانون الوكالة و إطالة فترة إدارة المؤسسات الأمنية عبر وكلاء (مشرفين)؛ لكن مجلس النواب رفضها بأكثرية الأصوات وطالب الحكومة ترشيح شخصيات بارزة على رأس الأجهزة الأمنية.
ومنذ ذلك الحين فإن وزارة الدفاع الوطني ومديرية الأمن الوطني (الإستخبارات) يتم إدارتها من قبل وكلاء بالنيابة تم تعيينهم في مناصبهم بشكل غير قانوني، وإستمر الحال على ما هو عليه في الأجهزة الأمنية طيلة فترة المحادثات الرباعية بهدف إحياء عملية السلام إلى أن عمد المسؤولون الباكستانيون إلى تحويل فصل الشتاء (الفترة التي يخلد فيها المتمردون للراحة بسبب برودة الأجواء المناخية) إلى موسم ساخن للحرب ضد قادة حكومة الوحدة الوطنية.
وكما جرت العادة في السنوات السابقة مع تحسن الأوضاع الجوية وحلول فصل الربيع في أفغانستان عمد المتمردون والمجموعات الإرهابية إلى توسيع دائرة المواجهات وخلق تهديدات أمنية أمام الدولة الأفغانية، ولم تكد تمر أيام على بدأ الربيع أعلن جماعة طالبان إنطلاق هجماتها تحت إسم (العملية العمرية) بات معها البلاد تحت سطوة الأوضاع الحربية، رغم أن الظروف التي عاشتها البلاد بعد إعلان العملية العمرية كشفت أكثر من ذي قبل ضرورة وجود شخصيات كبيرة وماهرة على رأس المؤسستين الأمنيتين الأكثر أهمية وليس إدارتها عبر وكلاء مشرفين.
لقد سمعنا مراراً أن المشرف الحالي على وزارة الدفاع غير قادر على قيادة الوزارة في ظل ظروف الحرب الجارية كما أنه لم يكن موفقاً في إدارة المؤسسات التي عمل بها سابقاً فحين كان يتولى “معصوم ستانكزاي” رئاسة سكرتاريا المجلس الأعلى للسلام أغتيل برهان الدين رباني الرئيس السابق للمجلس عبر رجل كان ستانكزاي هيئ له أرضية اللقاء بينهما وعمل على مرافقته إلى منزل رباني.
وبعد أن رشح لمنصب وزير الدفاع الوطني إلى مجلس النواب تم رفض ترشيحه من قبل أكثرية الأعضاء، لكن رئيس الجمهورية عينه مشرفاً على وزارة الدفاع وإستمر في هذا المنصب حتى بعد إنتهاء الموعد القانوني.
وإلى جانب وزارة الدفاع فإن جهاز الأمن الوطني يتم إدارتها عبر وكيل بالنيابة خلافاً للعرف السائد في البلدان التي تعصف بها الصراعات حيث يقود شخصيات عسكرية ونظامية كبيرة الأجهزة الأمنية لمنع تكبد الخسائر أو على الاقل خفض نسبة الخسائر.
وبناء على المعطيات المذكورة فقد عبر مجلس النواب الأفغاني مراراً وتكراراً عن قلقه من وجود وكلاء مشرفين على رأس المؤسسات الأمنية دون وجود آذان صاغية لكن الاعتداء الذي هز كابول يوم الثلاثاء الماضي نفذ معها صبر النواب ما إستدعى تحركاً من الرئيس أشرف غني الذي قرر مخاطبة البرلمان بشقيه النواب والشيوخ ولكن لم يكتفي النواب بهذه بل طالبوا الرئيس بإرسال بترشيح أفراد بارزين لملئ الفراغ في وزارة الدفاع والأمن الوطني.
ومن المتوقع أن يتحرك رئيس الجمهورية لإعتماد مرشحين لتلك الأجهزة والحصول على ثقة مجلس النواب لتدارك التصعيد الأمني الذي يشهده البلاد في هذه الفترة، لكن يتعين على النواب عدم التسرع بمنح الثقة لأي كان إذ ينبغي أن يتأكدوا من المرشحين خاصة وأن في أفغانستان أفراد أقوياء لديهم تجارب كافية في المجال العسكري والأمني حتى يكون الرجل المناسب في المكان المناسب.
على كل حال فإن جميع الأنظار يتجه إلى الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الأفغاني أمام البرلمان وكيف سينعكس على أوضاع البلاد في المرحلة المقبلة؟
