تبنى مجلس الامن الدولي الجمعة بصعوبة قرارا يتعلق للمرة الاولى بالتجاوزات الجنسية التي ارتكبها جنود لحفظ السلام وتعد مشكلة متكررة لكنها تفاقمت في جمهوريتي افريقيا الوسطى والكونغو الديموقراطية.
وينص القرار الذي اقترحته واشنطن على اعادة وحدات بكاملها الى بلدانها في حال الاشتباه بحدوث انتهاكات جنسية او استغلال جنسي. وفي حالة لم يتخذ بلد ما اي اجراء ضد جنوده المذنبين، يمكن استبعاده تماما من عمليات حفظ السلام.
تم تبني القرار بغالبية 14 صوتا وامتناع عضو واحد هو مصر عن التصويت، وذلك بعد رفض مجلس الامن تعديلا اقترحته. واثار القرار الاميركي منذ طرحه تحفظات من جانب العديد من الدول بينها روسيا والسنغال ومصر.
وعبرت مصر عن “ادانتها بلا لبس” للانتهاكات الجنسية، لكنها رأت ان القرار يفرض “عقوبة جماعية” على جرائم يرتكبها “بضع عشرات” ممن يخالفون او ينتهكون النظام والأعراف.
في المقابل اعتبر مساعد السفير الروسي بيتر ايليتشيف انه “يتعين الاستماع لصوت الدول المساهمة (بقوات) وعدم تاليب مجلس الامن ضد هذه الدول”. وتعتبر روسيا ايضا ان المشكلة ليست من اختصاص مجلس الامن.
وتضم عمليات حفظ السلام للامم المتحدة البالغ عددها 16 في العالم اكثر من مئة الف شرطي وجندي من 122 بلدا.
لكن هؤلاء جاؤوا خصوصا من دول ناشئة او نامية مثل الهند وباكستان وبنغلادش (اكثر من سبعة آلاف رجل من كل منها) واثيوبيا (8300 رجل) ورواندا (ستة آلاف) وبوركينا فاسو (ثلاثة آلاف) ومصر (2800). وتمول الولايات المتحدة 28 بالمئة من الميزانية السنوية الهائلة لعمليات حفظ السلام، التي تبلغ 8,3 مليارات دولار لكنها لا تنشر على الارض سوى ثمانين رجلا.
وافاد التقرير السنوي الاخير للامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان 69 حادث اعتداء او استغلال جنسي ارتكبت من قبل جنود لحفظ السلام في 2015، مشيرا الى “ارتفاع واضح” عن 2014. وسجل اكثر من نصف هذه الانتهاكات في بعثتين هما مهمة الامم المتحدة في جمهورية افريقيا الوسطى ومهمة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وتضمن التقرير للمرة الاولى اسماء 21 بلدا جاء منها الجنود المتورطون في هذه الحوادث.
وسيسمح القرار باعادة وحدات كاملة من جنود حفظ السلام “عندما تكون هناك ادلة موثوق بها” لانتهاكات جنسية على نطاق واسع من قبل هذه الوحدات. وكانت الامم المتحدة قامت بخطوة من هذا النوع مع وحدات من الكونغو الديموقراطية والكونغو برازافيل كانت متمركزة في افريقيا الوسطى.
ويسمح القرار للامين العام ايضا “باستبدال كل الوحدات العسكرية و/او قوات الشرطة” لبلد مرسل للقوات اذا لم يتخذ اي اجراء لاحالة المسؤولين عن الانتهاكات على القضاء.
