لم يتمكّن اجتماع فيينا خلق ظروف الجولة الجديدة من المباحثات السورية، لم ينجح سوى في التأكيد على تعزيز «الهدنة» والعمل على تعميمها، وتكليف الأمم المتحدة بتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية.
ورغم إيحاءات المجتمعين بأنه سيتم «اتخاذ تدابير» بحق منتهكي «الهدنة» من جميع الأطراف، إلا أن الخلافات العالقة منذ جولة جنيف الماضية بين واشنطن وموسكو طغت على مشهد إعلان البيان المشترك لمجموعة الدعم الدولية لسوريا.
البيان المشترك الذي تلاه وزير الخارجية الأميركي جون كيري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره لافروف، والمبعوث الأممي الخاص ستيفان دي ميستورا، لم يحمل أي إشارة تتعلق بمصير الرئاسة السورية، وأكد التزام «المجموعة» بموعد بدء المرحلة الانتقالية للتسوية السياسية المقرر في الأول من آب/ أغسطس المقبل. ورأى أن «هشاشة» الإنجازات والمكاسب على الأرض تستدعي «جعل اتفاق الهدنة دائماً»، لافتاً إلى أن روسيا تعمل بشكل مكثف مع بلاده لضمان تنفيذ «الهدنة»، عبر قنوات اتصال تعمل 24 ساعة يومياً.
من جهته، أشار لافروف إلى أن الخروقات وصلت إلى حدّ أصبح يحصل فيه الإرهابيون على دبابات عبر الدول المجاورة، موضحاً أن «هناك من يعتبر جبهة النصرة الإرهابية وسيلة لقتال الدولة السورية وهذا خطأ». وأكد على ضرورة اعتماد قرارات مجلس الأمن كقاعدة لقرارات «المجموعة»، مشدداً على أهمية أن تشمل المباحثات جميع مكونات الشعب، بمن فيها ممثلون عن السوريين الأكراد.
وقد يكون التقدم الوحيد الذي حققه المؤتمر هو تبنّي بيانه الرسمي، وعلى لسان كيري، لفكرة كانت طرحتها موسكو مسبقاً، تدعو من خلالها فصائل المعارضة إلى التنصل من تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة» جغرافياً وأيديولوجياً. ودعا البيان إلى إيقاف الدعم المالي لتنظيمي «داعش» و«النصرة»، وإلى رفع الحصار الفوري عن المناطق المحاصرة، مشدداً على استعداد دول «مجموعة الدعم» لتقديم المساعدة لتحويل وقف إطلاق النار إلى هدنة شاملة في كل المناطق.
إلى ذلك، أوضح دي ميستورا أنه لا يمكن استئناف المحادثات في حال استمر القتال، مشيراً إلى ضرورة «وقف جدي للأعمال القتالية وحدوث تقدم حقيقي على الجانب الإنساني».
