أبطلت المحكمة الدستورية في إيطاليا قانونا إقليميا يحد من افتتاح مساجد جديدة في مقاطعة لومبارديا (شمال)، واصفة القانون الصادر العام الماضي بأنه “غير دستوري”.
وجاء في بيان المحكمة، أن القانون الذي أصدرته حكومة مقاطعة لومبارديا (التي يديرها حزب رابطة الشمال اليميني المتطرف) “ينتهك حرية العقيدة التي نص عليها الدستور، وبالتالي فإن القانون أصبح لاغيا”.
وكانت الحكومة الإيطالية قد قررت قبل عام تقديم طعن أمام المحكمة ضد قانون التنظيم العمراني المتعلق بالأديان الذي أصدرته المقاطعة قبل ذلك بأسابيع.
ويشترط القانون على المتقدمين بطلب منح ترخيص بناء دار عبادة، أن تحترم دار العبادة الجديدة الهوية العمرانية لكل بلدية في المقاطعة، وأن تكون على مسافة مناسبة من أماكن عبادة الأديان الأخرى، وأن تمتلك موقفا للسيارات بضعف مساحتها، وأن يدفع القائمون عليها تكاليف مواقف السيارات وفتح الطرق المؤدية إليها وتجهيزها بكاميرات مراقبة مرتبطة بالشرطة.
كما ينص القانون على إخضاع الطلب لرأي استشاري مسبق من إدارة المقاطعة، فضلا عن أنه يمنح الحق للبلديات -وحتى في حال استيفاء الشروط- بإجراء استفتاء شعبي على إقامتها، وهو شرط موجه برأي كثيرين ضد بناء المساجد.
ويعد الإسلام الديانة الثانية في إيطاليا بعد الكاثوليكية، حيث يعيش فيها مليون وسبعمئة ألف مسلم، ويقيم نحو 121 ألفا منهم في لومبارديا، كما يوجد في البلاد ما لا يقل عن سبعمئة مسجد.
ويذكر أن حزب رابطة الشمال يحظى بدعم من حزب فورزا إيطاليا (إلى الأمام إيطاليا) المحافظ، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني.
