شهد عام 2015 رقما قياسيا في العمليات الإرهابية التي وقعت في دول الاتحاد الأوروبي، حيث كانت بريطانيا في المقدمة.
وقال جهاز الشرطة الأوروبية (يوروبول) إن عام 2015 شهد 211 هجوما إرهابيا، وهو أكبر عدد من الهجمات منذ بداية تسجيلها عام 2006.
ووقع أكبر عدد من هذه الهجمات، 103 هجمات، في المملكة المتحدة، ويعتقد أن معظمها وقع في شمال إيرلندا.
وطال الجزء الأكبر من الاعتقالات التي وقعت في دول الاتحاد الأوروبي جهاديين.
وكانت الهجمات التي نفذت أو فشلت أو اكتشفت قبل تنفيذها في ست دول، هي الدنمارك وفرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
وجاءت فرنسا في المرتبة الثانية، حيث ارتكب فيها 72 هجوما إرهابيا، تلتها إسبانيا، التي ارتكب فيها 25 هجوما إرهابيا.
واعتقل 687 بشبهة “الإرهاب الجهادي”، أدين 94 في المئة منهم.
واعتقل 1000 شخص بسبب صلة بهجمات إرهابية، منهم 424 في فرنسا.
وذكر جهاز اليوروبول أن 151 شخصا قد قتلوا وجرح أكثر من 360 شخصا في هجمات إرهابية العام الماضي.
وقال الجهاز في تقريره “كما في السنوات السابقة، شكلت الهجمات الإرهابية ذات الطابع الانفصالي العدد الأكبر من الهجمات العام الماضي، تلتها هجمات الإرهاب الجهادي”.
وأضاف التقرير أن الجهاديين العائدين من ساحات القتال يشكلون خطرا متزايدا، بالإضافة لتفاقم روح كراهية الأجانب والعداء للسامية.
ولم يجد التقرير أدلة على تسرب جهاديين في صفوف اللاجئين الذين تدفقوا إلى دول الاتحاد الأوروبي، بالرغم من أن اثنين من الذين نفذوا الهجمات في باريس في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دخلوا عبر اليونان مع اللاجئين الذين تدفقوا من سوريا.
