صدر مرسوم أميري في الكويت بحل مجلس الأمة (البرلمان) الأحد 16 أكتوبر/تشرين الأول عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء في قصر “بيان”.
وجاء في المرسوم أنه قرر حل مجلس الأمة “نظرا للظروف الإقليمية الدقيقة، وما استجد منها من تطورات، وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة، من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات، لاختيار ممثليه، للتعبير عن توجهاته وتطلعاته، والمساهمة في مواجهة تلك التحديات”.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح استقبل الأحد رئيس الوزراء جابر الصباح الذي رفع له مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة، وقد اعتمد أمير البلاد مشروع المرسوم.
ولم يحدد المرسوم موعد إجراء الانتخابات، ويفترض، ووفق الدستور، إجراء انتخابات نيابية مبكرة في غضون شهرين من إعلان حل المجلس، علما أن الفترة التشريعية الحالية كانت تمتد حتى نهاية يوليو/تموز 2017.
يذكر أن رئيس المجلس مرزوق الغانم أعلن السبت تأييده إجراء انتخابات نيابية مبكرة، مضيفا في تصريحات لقناة “الراي” المحلية أن البلاد تمر بمرحلة “دقيقة واستثنائية”، وتشهد “تحديات أمنية إقليمية واقتصادية وداخلية وخارجية”.
ورغم أن مجلس الأمة يعد مقرب سياسيا من الحكومة، إلا أن عددا من أعضائه انتقد قرار مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود، كما تقدم ثلاثة من النواب على الأقل بطلب استجواب وزراء على خلفية رفع الأسعار، إضافة إلى مزاعم بمخالفات مالية وإدارية.
