ألمانيا : ترفض التدخل العسكري في سوريا
تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أفغانستان
أنضم وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزير إلى رأي قيادات الحكومة والمعارضة في رفض التدخل العسكري في سوريا، فيما رحبت الخارجية الألمانية بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بالتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية.
قال توماس دي ميزير، وزير الدفاع الألماني، إنه لا يتوقع أن يشن الغرب ضربة عسكرية في سورية وذلك على الرغم من استخدام الأسلحة الكيميائية في هجمات أخيرة وقعت في شرقي العاصمة السورية دمشق.
وفي مقابلة مع صحيفة “سوبر إيلو” الألمانية التي تصدر يوم الخميس المقبل، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي “لا أرى القيام بتدخل عسكري من الخارج في هذه الحرب الأهلية المفزعة في سورية” وأضاف أنه لا يمكن أن يكون لهذا الصراع سوى حل سياسي.
ويرى دي ميزير أن ما يصعب من مثل هذا التدخل العسكري هو المواقف غير الموحدة داخل مجلس الأمن الدولي مشيرا إلى أنه على الغرب أن يعرف أنه لا يمكنه حل المشاكل في منطقة الشرق الأوسط عن طريق الوسائل العسكرية.
على صعيد متصل رحب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله بالوعد الذي قطعته الحكومة السورية بالسماح لمفتشي الأمم المتحدة بالدخول إلى ريف دمشق لمعاينة القرى التي تعرضت لهجمات يحتمل أن تكون باستخدام غازات سامة.
و كان فيسترفيله قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الدبلوماسية الألمانية التابعة للأمم المتحدة انجيلا كانه.
يذكر أن انغيلا كانه، الممثلة السامية للأمم المتحدة لنزع السلاح موجودة منذ أمس السبت في نيويورك، حيث تعمل منذ أمس من أجل وصول خبراء الأسلحة الكيمائية إلى ريف دمشق.
وأطلعت كانه الوزير الألماني على الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السورية مؤخرا مع الأمم المتحدة حول التحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيمائية في ريف دمشق.
من جانبها، قالت كلاوديا روت، زعيمة حزب الخضر المعارض، إن على أطراف النزاع في سورية أن تتوصل إلى حل سياسي للصراع بأسرع ما يمكن.
يذكر أن المستشارة الألمانية أنغلا ميركل قد أكدت مرارا معارضتها للتدخل العسكري في سوريا رغم حماس جارتها فرنسا.
ولحق بالموقف الحكومي الرسمي زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض ومنافس ميركل في الانتخابات التشريعية المقبلة، بيير شتاينبروك، الذي رفض هو الآخر أيضا أي تدخلا عسكري في الأزمة السورية.
ويبدو أن مواقف الأحزاب الألمانية، سواء الحاكمة منها أو المعارضة متفقة تماما فيما يخص رفض العمل العسكري بشأن الأزمة السورية وذلك قبل الانتخابات التشريعية في البلاد والتي ستجري في 22 من شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
