معارضة البحرين : نيت الحكومة غير صادقة في حل الإزمة
تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أفغانستان
تستأنف بعد غد الأربعاء، الجلسات التشاورية لحوار التوافق الوطني بين ممثلي الحكومة، وممثلي السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، والذين تطلق عليهم السلطة البحرينية اسم «المستقلون»، بالإضافة إلى «ائتلاف جمعيات الفاتح»، الذي يضم 11 جمعية موالية للسلطة، في ظل غياب ممثلين عن المعارضة البحرينية التي علقت مشاركتها في الجلسات الإجرائية.
وجاء التعليق بعد اعتقال السلطات في البحرين للمساعد السياسي للأمين العام لـ«جمعية الوفاق الوطني» المعارضة خليل المرزوق، والذي أطلق سراحه يوم الخميس الماضي، بالإضافة إلى قرارات الحكومة التي تقيد عمل الجمعيات السياسية، وتضغط على المراجع الدينية.
إلا أن إطلاق سراح المرزوق مؤخراً، أعاد الحديث في الشارع البحريني عن عودة المعارضة إلى طاولة الحوار، من ضمن صفقة بين المعارضة، وخصوصاً «الوفاق»، والحكومة، للتوصل إلى تسوية للحل من بينها إطلاق سراح القيادي فيها.
إلا أن الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان نفى وجود أي تسويات، قائلاً إن «ما تم تداوله من حديث حول تسوية، عار من الصحة.
نحن نعمل باستمرار للبحث عن تسوية تحل هذه الأزمة، وإننا لم نكن نعلم ما هو مصير المرزوق حتى يوم انعقاد جلسة المحاكمة التي أطلق سراحه خلالها، كما انه لا يزال قيد المحاكمة، وفقط تم إطلاق سراحه بضمان محل الإقامة».
وعن عودة المعارضة إلى الحوار، أشار سلمان إلى أن «المعارضة مؤمنة بالحوار كطريقة لحل الأزمة السياسية في البلاد، كنا ولا زلنا نطالب بأجواء تملك السلطة القدرة على خلقها، مثل إيقاف آلة الإعلام السلبية التي تعمل ضد المعارضين.
نطالب بأجواء توحي لهذا الشعب بأن المتحاورين يشعرون بآلامهم، وما شهدناه عكس ذلك، فقد تمت مداهمة ألفي منزل خلال فترة انعقاد جلسات الحوار، واعتقل ألف شخص، وصدر 500 حكم ضد معارضين.
هذه ليست أجواء تبين أن هناك نية صادقة للحوار».
وأضاف: «في كل الحوارات التي تجري في اليمن وتونس وأماكن أخرى، تعمل السلطة على خلق أجواء لهذه الحوارات، ونعتقد أن السلطة في البحرين مطالبة بمثل هذا الاتجاه، وإعطاء انطباع بأن هناك بداية جديدة، غير تلك البداية التي انطلق فيها الحوار مطلع شباط الماضي، ونحن ندرس كل التطورات بدقة، ونتشاور في تحديد موقفنا بناء على المستجدات».
وعن تعليق الحوار بسبب اعتقال المرزوق اعتبر الأمين العام أن «ليس اعتقال المرزوق هو سبب تعليق المشاركة، فقد كتبت رسالة إلى السلك الديبلوماسي قبل اعتقاله، وساهم فيها هو، توضح رأي المعارضة التي ترى بأن مسار الحوار لا يؤدي إلى نتائج، وكأن النظام يريد فقط استخدام انعقاد جلسات الحوار لممارسة المزيد من القهر ومحاولة الضغط على المعارضة لكي تستسلم».
وأضاف: «كتبت هذه الرسالة إلى السفراء من أجل مناقشتهم في هذا الموضوع، كما أن بعض الجمعيات التي لا أريد أن أسميها في الوقت الحالي، طرح في تموز الماضي فكرة التوقف عن حضور جلسات الحوار، فما عاد الاستمرار مجديا».
من جهته، قال الأمين العام لـ«جمعية المنبر الديموقراطي التقدمي» عبد النبي سلمان إن «أمورا أساسية تجعل المعارضة تفكر جدياً في العودة إلى الحوار، ترتبط بالأخذ بما جاء في مبادرة المعارضة التي قدمتها بعد استئناف الجلسات التي أعقبت توقف الحوار في عطلة طويلة، ومن بينها وقف التحريض الإعلامي الرسمي والبدء في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وأن تطرح السلطة مشروعها للحل السياسي الشامل، وأن يكون للحكم ممثل على طاولة الحوار باعتباره المعني بالأزمة أساساً».
ودعا عبد النبي سلمان إلى وضع برنامج زمني وتقديم ضمانات بشأن مخرجات الحوار، «كل ذلك لا بد منه لإشاعة روح من الجدية والتفاؤل لدى الناس لنعيد شيئاً من الثقة المفتقدة بين الطرفين».
بدوره، حذر النائب في البرلمان البحريني أحمد الساعاتي من مخاطر سعي بعض الأطراف المحلية والإقليمية لتدويل الأزمة السياسية البحرينية ومحاولات ربطها بالملفات الإقليمية، وتحديداً بالملف النووي الإيراني والأزمة في سوريا، في إشارة للمعارضة.
وأشار الساعاتي إلى أن مثل هذه المراهنات والتحليلات إلى جانب خطورتها على الأمن القومي فإن نتائجها غير مضمونة ولن تكون بالضرورة في صالح أي طرف محلي، لافتاً إلى أن القوى الدولية والإقليمية تخطط وتعمل على مصلحتها الوطنية في المقام الأول.
وأكد أن «الحوار الوطني الحقيقي القائم على الثقة المتبادلة والنوايا الحسنة والمصير المشترك هو الطريق الوحيد لحل مشكلاتنا الوطنية»، مطالبا الحكومة و«الوفاق» بالتقدم بمبادرة شجاعة وجريئة لتجسير الهوة بينهما من أجل إنقاذ الوطن من محنته.
وشاطر الساعاتي في رأيه قوى المعارضة في الدعوة إلى ترشيد الخطاب السياسي وإبعاد الأصوات والأقلام المؤزمة المحسوبة على هذه الأطراف عن المشهد الإعلامي.
