صوَّت مجلس النواب العراقي بالأغلبية، أمس، على إقالة وزير المالية هوشيار زيباري بعد استجوابه بخصوص اتهامات بالفساد، ليكون بذلك ثاني وزير يقال خلال شهر بعد وزير الدفاع السابق خالد العبيدي.
وقال رئيس كتلة حزب «الفضيلة» النائب عمار طعمة: «صوّت 158 نائباً بِـنَعَم لإقالة وزير المالية مقابل 77 رفضوا الإقالة، فيما امتنع 14 نائباً عن التصويت من مجموع 249 نائباً حضروا الجلسة» التي تقرر أن يكون التصويت فيها سرياً.
ويُعَدّ وزير المالية الذي تولى منصبه في العام 2014، احد القياديين البارزين في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه رئيس منطقة اقليم كردستان مسعود برزاني، وهو يشكل منذ أمد طويل صلة الوصل بين بغداد والإقليم، غير أن اقالته قد تشير الى مزيد من التباعد بين الجانبين.
وفي أول ردّ فعل على إقالة زيباري، اعتبر رئيس كتلة «الحزب الديموقراطي الكردستاني» النائب خسرو كوران أن سحب الثقة من وزير المالية «مخالف للدستور»، مشيراً إلى أن استجواب الوزير سياسي ويحمل في طياته «نيات ضد جهة سياسية معينة».
بدوره، اعتبر ائتلاف «متحدون للإصلاح» في بيان أن سحب الثقة عن وزير المالية «ترتيب لإطاحة الحكومة»، مشيراً إلى أنه يشكّل «خرقاً» للنظام الداخلي للبرلمان.
واستجوب مجلس النواب نهاية اب الماضي زيباري إثر اتهامه بملفات فساد، وابرز الملفات التي استجوب حولها هي صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 الف دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في اربيل.
عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي سرحان أحمد، أكد أن قرار الإقالة سيهزّ الثقة بين بغداد و «صندوق النقد الدولي»، الذي فاوضه زيباري للحصول على قرض بقيمة 5.34 مليار دولار في مقابل خطة للإصلاح الاقتصادي.
ميدانياً، تابع الجيش العراقي تقدمه في العملية التي بدأها أمس الأول، لتحرير قضاء الشرقاط من تنظيم «داعش»، حيث فرضت القوات المشتركة سيطرتها على المجمع الحكومي وسط القضاء. وأفاد مصدر أمني بأن القوات الأمنية عزلت قضاء الشرقاط عن الموصل.
