مجلس الأمن الدولي يقرر محاربة داعش

16 أغسطس 2014

مجلس الأمن الدولي يقرر محاربة داعش

تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط افغانستان

تبنى مجلس الامن الدولي الجمعة بالاجماع قرارا يستهدف المقاتلين الاسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا عبر قطع مصادر التمويل عنهم ومنع تجنيد المقاتلين الاجانب.

واضاف مجلس الامن الدولي اسماء ستة متطرفين على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة، بينهم قياديون في تنظيم “الدولة الاسلامية” و”جبهة النصرة” من السعودية والكويت.

وتشمل تلك  العقوبات الحظر على السلاح وتجميد الممتلكات والمنع من السفر.

ويعتبر القرار، الذي تقدمت به بريطانيا، اشد اجراء للامم المتحدة ازاء تقدم الاسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا والذين باتوا يسيطرون على اجزاء واسعة من البلدين ويرتكبون اعمالا وحشية.

ويقع القرار ضمن الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ما يسمح باللجوء الى العقوبات وحتى القوة من اجل تطبيقه ولكن لا يسمح حتى الآن بشن عملية عسكرية.

وبعد التصويت على القرار، اشادت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة سامنثا باور بـ”الموقف الصلب والموحد” لمجلس الامن و”بارادته لاتخاذ اجراءات جدية” في مواجهة ما وصفته بـ”الجبهة الجديدة للتهديد الارهابي”.

وتحدثت باور عن 12 الف مقاتل اجنبي يشاركون في القتال في سوريا.

من جهته اكد السفير الروسي ان القرار “لا يجيز العمل العسكري”.

وينص القرار على نزع سلاح وحل تنظيم “الدولة الاسلامية” فضلا عن “جبهة النصرة” في سوريا بالاضافة الى مجموعات اخرى على صلة بالقاعدة.

وطالب مجلس الامن “من كافة الدول الاعضاء اتخاذ الاجراءات على الصعيد الوطني لتقييد تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب” الذين ينضمون الى “الدولة الاسلامية” و”جبهة النصرة” وملاحقتهم قانونيا. ويهدد القرار بفرض عقوبات على كيانات واشخاص يساهمون في عمليات التجنيد هذه.

وجاء في القرار ان مجلس الامن “يدين اي تعامل تجاري مباشر او غير مباشر” مع هؤلاء الاسلاميين المتطرفين الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن ان تكون مجزية. وقال ان مثل هذه التجارة “يمكن اعتبارها دعما ماليا” ما يؤدي الى فرض عقوبات.

وحتى صدور هذا القرار لم يكن المجلس قد تبنى سوى بيانات رئاسية غير ملزمة تدين اضطهاد الاقليات في العراق وخصوصا المسيحيين والايزيديين من قبل مقاتلي “الدولة الاسلامية”. ودعم المجلس جهود الحكومة العراقية في محاربة هؤلاء.

وأضاف مجلس الامن الدولي اسماء ستة اسلاميين متطرفين على لائحة العقوبات الدولية الخاصة بتنظيم القاعدة، بينهم قياديون في تنظيمي “الدولة الاسلامية” و”جبهة النصرة” من السعودية والكويت.

1- عبد الرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني، مبعوث القاعدة الى سوريا:

 هو احد اكثر المجرمين المطلوبين للعدالة في السعودية. توجه الى سوريا في 2013 لتقديم الدعم الرسمي لتنظيم القاعدة للجهاديين في هذا البلد. وبحسب مسؤولين اميركيين هو احد افراد المجموعة التي تحاول اجراء مصالحة بين تنظيمي “جبهة النصرة” و”الدولة الاسلامية” المتطرفين. وتتهمه الامم المتحدة بانه “ساهم في تمويل وتحضير اعمال” ارتكبتها “جبهة النصرة” وبانه عمل على “تجنيد (مقاتلين) لحساب” هذه الجماعة.

2- حجاج بن فهد العجمي، ممول لـ”جبهة النصرة”:

هو كويتي سبق للولايات المتحدة ان ادرجته على قائمتها السوداء للاشخاص المرتبطين بالارهاب. يعتبر مهندس عمليات تمويل “جبهة النصرة” في سوريا ويشتبه في انه يتنقل دوما بين الكويت وسوريا لنقل اموال وتجنيد كويتيين لتولي مواقع قيادية في التنظيم.

3- ابو محمد العدناني، المتحدث باسم “الدولة الاسلامية”:

اسمه الحقيقي طه صبحي فلاحة، ولد في 1977 في بنش قرب حلب (شمال سوريا). هو الذي اعلن في 30 حزيران/يونيو باسم “الدولة الاسلامية” قيام “دولة الخلافة” على الاراضي التي يسيطر عليها التنظيم المتطرف، كما دعا في اشرطة فيديو نشرت عبر الانترنت انصار “الدولة الاسلامية” الى الزحف على بغداد.

4- سعيد عارف، مسؤول عن تجنيد جهاديين للقتال في سوريا:

ولد في الجزائر ويعتبر احد ابرز المسؤولين عن تجنيد المقاتلين الاجانب، وبينهم العديد من الفرنسيين، للقتال في سوريا ضد القوات الحكومية. وكان اعتقل في 2003 في دمشق التي سلمته لباريس لمحاكمته. حكم عليه في فرنسا في 2007 بالسجن بعد ادانته بالارتباط بالارهاب لكنه نجح في تشرين الاول/اكتوبر 2012 في الفرار من فرنسا حيث كان يخضع في جنوب هذا البلد لاطلاق سراح مشروط. وادرجته الامم المتحدة على قائمتها السوداء لصلته بـ”جبهة النصرة”.

5- عبد المحسن عبد الله ابراهيم الشارخ، زعيم تنظيم القاعدة في سوريا:

هو سعودي ومعروف اكثر باسم سنافي النصر. يشتبه في انه يقود عمليات تنظيم القاعدة في سوريا ولديه علاقات وثيقة بمتطرفين في باكستان.

ادرجته الامم المتحدة على قائمتها السوداء لصلته بـ”جبهة النصرة”.

  6- حميد حمد العلي:

ادرجته الامم المتحدة على قائمتها السوداء لصلاته بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به. هو متهم بـ”تمويل وتخطيط وتسهيل او تنفيذ اعمال على علاقة مع، او باسم كل من” تنظيمي “جبهة النصرة” و”الدولة الاسلامية”.

وبموازاة ذلك، يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع طارئ ببروكسل، اقتراحاً بتشكيل مجموعة دولية يدعمها الاتحاد والولايات المتحدة والسعودية إلى جانب دول خليجية أخرى وإيران وتركيا بغية التصدي لتنظيم داعش

Author

الأمن

الدولي

داعش

قرار

مجلس

محاربة

معاقبة


اكتب تعليقك الخاص عنون البريد الألكتروني ورقم الهاتف لن يظهر في التعليق

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.