وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعلن في الثاني من تموز الماضي، أنه يدرس ملف تجنيس اللاجئين السوريين، لكنّه لم يُقدّم مزيداً من الإيضاحات.
ويعيش 10 في المئة فقط من السوريين في تركيا في مخيمات قريبة من الحدود، أما الآخرون الذين ينتمون إلى كل الفئات الاجتماعية، فيسعون للاندماج في المجتمع وفي سوق العمل.
ولا تعتبرهم تركيا، على الصعيد القانوني، لاجئين بل “ضيوفاً”. وتأمل أنقرة في أن يبقى السوريون الميسورون في البلاد، حتى يقوموا باستثمارات ويضخّوا أموالهم في الاقتصاد، “ولا سيما الأثرياء السوريين الذين يُريدون الذهاب إلى أوروبا”.
وعلى غرار لاجئين من بلدان أخرى، سيحصل على الأفضلية أيضاً السوريون الذين يتمتّعون بمستوى علمي عال وبكفاءات مهنية.
واعتبر خبراء أن اردوغان يأمل في الحصول على الدعم الانتخابي من السوريين الذين سيحصلون على الجنسية.
وذكرت الصحيفة أن المُجنّسين الجدد لن ينتظروا سوى سنة واحدة حتى يتمكّنوا من المشاركة في التصويت، مضيفة أن أفراد عائلاتهم يُمكن أن يحصلوا أيضاً على الجنسية التركية.
وسيُستثنى اللاجئون السوريون من الشرط القانوني الذي ينصّ على الإقامة فترة أقلّها خمس سنوات لطلب الحصول على الجنسية.
لكن هذا المشروع يُثير ردود فعل رافضة على وسائل التواصل الاجتماعي التركية. فقد تمحورت الانتقادات، السبت على موقع “تويتر” حول وسم “لا للسوريين”.
وفي كانون الثاني الماضي، أعلنت تركيا أنها ستمنح اللاجئين السوريين أذونات عمل. وذكرت وزارة العمل أن خمسة آلاف وخمسمئة وسوريين اثنين حصلوا على أذونات العمل منذ ذلك الحين.
المصدر: فرانس برس
Author
