أفاد التلفزيون العراقي، بأن سليم الجبوري رئيس البرلمان يدرس احتمال حل المجلس في ظل احتدام الأزمة السياسية.
ونقل التلفزيون النبأ عن متحدث باسم الجبوري لم يكشف عن اسمه.
وجاء الإعلان بعد جلسة للبرلمان شابتها الفوضى وتشاجر خلالها نواب أثناء مناقشة خطة لإعادة تشكيل الحكومة بهدف مكافحة الفساد.
وفي وقت سابق من الأربعاء، اجتمع سليم الجبوري مجددا برؤساء الكتل لبحث الوضع في البرلمان الذي يسوده التوتر على أرضية الخلافات بشأن التشكيلة الوزارية والمطالب بإقالة الرئاسات الثلاث.
وكان الجبوري وافق سابقا على عقد جلسة طارئة لمجلس النواب استجابة لمطالب النواب المعتصمين تحت قبة البرلمان. لكن قيادة البرلمان اضطرت لرفع الجلسة مجددا، بعد نشوب مشادات واشتباكات بالأيدي والتراشق بقوارير المياه بين بعض النواب.
وفي هذا السياق، أعلن النواب المعتصمون استمرارهم في الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم، فيما ازداد عدد النواب المطالبين بتغيير الرئاسات الثلاث إلى 171.
وسبق للبرلمان العراقي أن قرر تأجيل جلسته الخاصة بالقائمة الثانية للتشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى يوم الخميس، وذلك إثر فشل الاجتماع الذي عقد بين العبادي والجبوري ورؤساء الكتل النيابية في التوصل إلى توافق حول قائمة المرشحين الجدد للحكومة.
لكن 61 نائبا احتجوا لدى رئيس البرلمان وطالبوا بعقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء للتصويت على التشكيلة، فيما بدأ أكثر من 50 نائبا اعتصاما داخل قبة البرلمان للمطالبة بإقالة الرئاسات الثلاثة في البلاد( رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان) على خلفية عدم الاستجابة لمطالب الشعب العراقي في إجراء إصلاح حكومي شامل في البلاد.
وكان العبادي قد تقدم بقائمة أولى من المرشحين للبرلمان في 31 مارس/آذار الماضي وطلب من النواب الموافقة عليها أو رفضها أو تعديلها. وهو يؤكد أن قائمته الثانية وُضعت مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الكتل النيابية.
