الوضع الراهن في مصر بعيون مراكز بحوث أمريكية
تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط افغانستان
استعرض “معهد كارنيغي” Carnegie Endowment وضع المؤسسات السياسية المصرية الراهن، ليؤكد أن جهود المؤسستين العسكرية والقضائية باءت بالفشل في تلبية طموحات الشعب المصري.
وقال المعهد إن جهود وعراقيل تواجه “اللاعبين السياسيين المصريين للتوفيق بين الأهداف التي يطمحون لتحقيقها مع مصالح الوطن بأكمله، سيما لثقتهم بتمثيلهم لكافة الشعب، بينما أضحى خصومهم أعداء للشعب”.
من جهته حث “معهد ابحاث السياسة الخارجية” Foreign Policy Research Institute اقطاب “الثورة المصرية الثانية”، توخي الحذر من التقارب مجدداً مع الإخوان المسلمين وتبني عدد من الاجراءات بينها “تفضيل الدخول في حرب أهلية الآن بدلاً من الانتظار لحين نضوج وجاهزية الاسلاميين وحصولهم على وسائل تسليحية أفضل، خاصة في أعقاب دعوتهم للعودة إلى المشاركة في السلطة وإدارة شؤون الدولة، التي اثبتوا اساءة ادارتها خلال العام المنصرم”.
واستطرد “معهد ابحاث السياسة الخارجية” بالقول إنه “من حسن الحظ، ان تكلفة بقاء “الاخوان” خارج السلطة قد لا تقود بالضرورة الى نشوب حرب أهلية”، فالاحتجاجات الحاشدة التي نظمتها مجموعة “تمرد” تدل على “فقدان الاخوان المسلمين قاعدتهم الانتخابية بسرعة مذهلة”.
أما “معهد كارنيغي” Carnegie Endowment فأعرب عن رؤيته أن ما ينتظر مصر هو أحد خيارين، “إما الإقتداء بالنموذج التونسي وإقامة تحالف موسع وشامل لادارة الحكومة، أو السير نحو التجربة الجزائرية التي تميزت بالاستقطابات الحادة ونذر حرب أهلية”.
وأشار المعهد إلى أنه يتعين على “القوى العلمانية والاسلاميين العمل سوية، كحل وحيد، للخروج من الأزمة الراهنة”.
من جانبها حثّت “مؤسسة هاريتاج” Heritage Foundation الحكومة الأميركية على “الاستمرار في توفير الدعم الغذائي لمصر، في المدى القصير، كي تتجاوز محنتها السياسية الراهنة، وتفادي تداعياتها على الجيل الناشىء الذي يتأثر اأكثر من غيره بالايديولوجيات المتطرفة”.
وطالبت “مؤسسة هاريتاج” بضرورة اتخاذ الحكومة المصرية “اجراءات عاجلة لاصلاح الاقتصاد وتخفيض الدعم الحكومي” للمواد الغذائية الاساسية، والنظر في المدى المتوسط إلى “إنجاز إصلاحات إقتصادية جادة تحفّز نموذج إقتصاد السوق وتشجع الاستثمارات الخاصة والمساهمة بإيجاد فرص عمل”.
التدخل في سورية تحت المظلة الإنسانية، لايزال حاضراً في جدول أعمال “مجلس العلاقات الخارجية” Council on Foreign Relations، خاصة وأن التدخل العسكري المباشر ينطوي على تعقيدات قانونية “خارج نطاق تفويض من مجلس الأمن الدولي”.
وأوضح المجلس أنه بالنظر إلى “مواقف روسيا والصين القائمة منذ زمن طويل والمستندة إلى التردد في دعم أي جهد يؤدي للتدخل بالشؤون الداخلية للدول الأخرى، فإنهما تخشيان من تثبيت المجتمع الدولي لسابقة التدخل، وقلقهما لما قد تتركه من انعكاسات على طرق تعاملهما مع إضطرابات المناطق التي تقطنها الإقليات داخل حدودهما”.
من جانبه أبدى “معهد واشنطن” Washington Institute قلقه من بطء الإدارة الاميركية وعدم وضوح خططها في التعامل مع الأزمة السورية، التي “تتجه نحو تشظي البلاد على الأرجح، مما يشكل تهديداً للمجتمع الدولي برمته، خاصة لفقدان السيطرة على الاسلحة الكيميائية السورية”.
وطالب “معهد واشنطن” الإدارة الأميركية النظر “باستراتيجية بديلة تستند إلى مفهوم الاحتواء بغية إنشاء منطقة عازلةداخل وفي محيط سورية، إذ لا يجوز السماح بأن يؤدي تشظي سورية إلى تهديد الإستقرار في المنطقة برمتها”
جدّد “مركز السياسة الأمنية” Center for Security Policy إثارة ما وصفه بــ “التهديد الإيراني في الاميركيتين مقابل إصرار وزارة الخارجية على تراجع التهديد.
خاصة للعلاقة المثيرة للقلق بين الثورتين الإيرانية والبوليفارية”.
وتابع المركز إن “الولايات المتحدة تشهد تراجعاً في نفوذها في المنطقة، باستثناء كولومبيا والمكسيك وبعض الدول الأخرى، إذ إن معظم دول أميركا اللاتينية تجنح نحو تجاهل مصالح الولايات المتحدة”.
Author
