على خلاف ما اعتادت عليه محاكم البحرين في تداول القضايا واخضاعها للمرافعات التي يقدمها المحامون، تأتي محاكمة الشيخ علي سلمان في مرحلة الإستئناف هذه المرة في جلسة واحدة درامية ولمدة 20 دقيقة فقط إذ حجزت محكمة الاستئناف العليا 6 نوفمبر الجاري 2016، في أولى جلسات استئناف زعيم المعارضة البحرينية الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، حجزت القضية للحكم في القضية إلى 4 ديسمبر 2016.
وجاء ذلك عقب الطعن بالتمييز على الحكم الصادر من محكمة الإستئناف التي يرأسها أعضاء العائلة الحاكمة وهو محمد بن علي آل خليفة، والتي أصدرت حكمها في 30 مايو 2″016، وغلظت الحكم من الحبس 4 سنوات إلى السجن 9 سنوات.
في محيط المحكمة، كانت الإستعدادات والإستنفار الأمني ينبئ بحدث استثنائي، لذلك كان وصول زعيم المعارضة محفوفاً بموكب سيارات طويل وحماية لكامل المنطقة، يؤكد أن ما يواجهه النظام هو أحد أهم خصومه، ويحاكمه على خلفية خطابات وكلمات ولقاءات تلفزيونية! أسرع محاكمة قد تشهدها “العدالة الزائفة” كما تصف منظمة العفو الدولية محاكم البحرين، وليس أمام المحكمة هذه المرة سوى تلاوة الحكم الجاهز كما يتوقع محامون، إذ يؤكدون أن هذه السرعة في حجز القضية للحكم يؤكد أن الحكم جاهز وما على القاضي سوى تلاوته في الجلسة القادمة.
هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان المكونة من مجموعة من المحامين، تمسكت بطلباتها أمام هيئة المحكمة الجديدة اليوم، وهي ذات الطلبات التي قدمها لمحكمة أول درجة ولم تعرها الأخيرة إهتماماً ولم تستجب لها، وقدمتها مجدداً لهيئة محكمة الإستئناف التي غلظت الحكم وقامت الأخيرة بتجاهلها تماماً، وعقب الطعن على الحكم عن طريق التمييز وتشكيل محكمة جديدة هذه المرة أعادت ذات الطلبات ولكن يبدوا أنها في طريقها إلى الآذان “الصمخة”.
وطالبت هيئة الدفاع باستدعاء شاهد الإثبات الذي اعتمدت وزارة الداخلية على أقواله في تشكيل القضية، وتكليف النيابة في التحقيق في جرائم التزوير التي قام بها هذا الشاهد من خلال تقطيع واجتزاء كلام الشيخ علي سلمان، وقدمت الهيئة أدلة على هذا التزوير أمام المحكة.. كما طلبت استدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن العام كونهما يمثلان الجهة الشاكية وهي وزارة الداخلية.
وحثت هيئة الدفاع على تشغيل كافة الخطب التي وردت في أدلة الاتهام في قاعة المحكمة كونها أدلة تثبت براءة الشيخ علي سلمان مما أتهم به، بما فيها لقاءه مع قناة الحرة، وغيرها من الخطب التي اقتطعت بشكل يخل بالمعاني والمقاصد بما يشكل جريمة تزوير. كما طالبت بمخاطبة قوة دفاع البحرين لتزويدهم باعداد المجنسين وديوان الخدمة المدنية لمعرفة اعداد المتجنسين الذين يعملون في اجهزة الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة، ومخاطبة ادارة الهجرة والجوازات عن اعداد المتجنسين في الفترة الأخيرة.
ودفعت هيئة الدفاع بوقف السير في الدعوى لرفع دعوى دستورية بشأن المادة 216 من قانون العقوبات التي تعنى بإهانة هيئة نظامية كونها مادة مطاطية وتصادر حرية الرأي والنقد.
كل هذه الطلبات لم تجد طريقها أمام المحكمة، لتتأكد من جديد أن هذه المحاكمة الثالثة (بعد محكمة أول درجة ومحكمة الإستئناف الأولى) لا تختلف عن سابقتها، وأن القاضي الذي يصدر فيها الحكم ليس سوى “مطراش”، يتلو الحكم السياسي الذي يصدر من قصر الصافرية ضد المعارضة الوطنية ومطالبها العادلة والمشروعة بالحياة الديمقراطية الكريمة.
على صعيد آخر، انطلقت تظاهرات واسعة في عدد من مناطق البحرين مساء أمس الأول السبت 5 نوفمبر 2016 للمطالبة بالإفراج عن الشيخ علي سلمان وتأييد المطالب الشعبية التي رفعها واعتقل من أجلها. واجتمع عدد من المواطنين البحرينيين في منزل زعيم المعارضة عشية محاكمته في وقفة تضامنية عبروا من خلالها أن محاكمة الشيخ علي سلمان هي محاكمة لشعب البحرين ومطالبه العادلة ولا يمكن أن ينفصل هذا الزعيم الوطني عن شعبه وعن المطالب المحقة التي يرفعها منذ 5 سنوات في ثورته المطالبة بالديمقراطية.
Author
