حذّر المرجع الديني الأعلى في العراق السيد علي السيستاني البرلمان، أمس، من استغلال مخاوفه بشأن قانونية الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء حيدر العبادي كذريعة لعرقلتها.
وصوت البرلمان بالإجماع الاثنين الماضي لصالح منع الحكومة من تمرير الإصلاحات من دون موافقته، في مسعى لكبح جهود العبادي الذي أعلن عن هذه الإصلاحات من جانب واحد لتغيير شكل النظام الحكومي الذي قال إنه شجع على الفساد.
وقال السيستاني، في تصريحات نقلها مساعد له، إن الإصلاحات «أعطت بعض الأمل بحصول تغييرات حقيقية يمكن أن تسير بالبلد نحو الهدف المطلوب. وقد تم التأكيد، منذ البداية، على ضرورة أن تسير تلك الإصلاحات في مسارات لا تخرج بها عن الأطر الدستورية والقانونية».
وأضاف «لكن لا بد هنا من التأكيد أيضاً على أنه لا ينبغي أن يتخذ لزوم رعاية المسار الدستوري والقانوني وسيلة من قبل السلطة التشريعية، أو غيرها، للالتفاف على الخطوات الإصلاحية أو التسويف والمماطلة في القيام بها استغلالاً لتراجع الضغط الشعبي في هذا الوقت».
وكانت إصلاحات العبادي تضمنت إلغاء عدد من المناصب الحكومية البارزة، وإقالة ثلث الحكومة وخفض المخصصات الأمنية للسياسيين وإعادة فتح تحقيقات في الفساد. ونفذت بعض تلك الإصلاحات بينما تبدو أخرى متوقفة. ورغم إلغاء مناصب النواب الثلاثة للرئيس العراقي ما زالوا في مناصبهم.
من جهة ثانية، قال مصدر امني محلي في محافظة صلاح الدين إن ثمانية أشخاص، بينهم عناصر أمنية، كانوا محتجزين في سجن سري لتنظيم «داعش» تمكنوا من الهرب، ما دفع بعناصر التنظيم إلى نشر نقاط مرابطة وتفتيش على الطرقات الأساسية، وهي تحمل قوائم بأسماء الهاربين مع بعض الصور بهدف اعتقالهم.