مأساة لا يحرك العالم لها ساكنا، حتى دعاة السلام من حاملي نوبل ومنهم رئيسة الحكومة في هذا البلد، الذي رضع الديكتاتورية حليبا لعقود، تخرِس الطائفية ألسنتهم عند ذكر الروهينغا.

ما بدأ حملة حكومية بذريعة فرض النظام والقضاء على مسلحين في بورما، المعروفة رسميا بميانمار، أضحى تطهيرا عرقيا للروهينغا، الأقلية المسلمة في البلاد. إذ تؤكد تقارير لمنظمات إنسانية دولية متعددة أن جيش ميانمار، يمارس انتهاكات منهجية بحق مسلمي الروهينغيا،الذين بدأوا النزوح بالآلاف غربا إلى بنغلادش.

لكن بنغلادش لا تعتبرهم لاجئين، وسياستها الرسمية هي عدم السماح لهم بدخول أراضيها.

معاناة الروهينغا تتضاعف، خصوصا أن الفظائع ترتكب بحقهم في ميانمار، وِفق تقارير تؤكد مقتل أكثر من مائة شخص من بينهم هذا الشهر، واحتجاز المئات الآخرين، واحتراق أكثر من ألف ومائتي مسكن لهم.

انتهاكات لم تتوقف عند هذا الحد إذ أعلنت نساء روهينغيات أنهن تعرضن للاغتصاب على يد الجنود البورميين.

الأمم المتحدة التي تقف عاجزة مكتفية بالتنديد إزاء واحد من أكبر الانتهاكات التي تتعرض لها أحد أصغر الأقليات في العالم ، اعتبرت أن بورما تنفذ إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا، بينما تنفي حكومة ميانمار تلك الاتهامات على الرغم من كل الدلائل، وتقول إنها غير دامغة وليست مقنعة، بل حتى إن الحكومة وصل بها الأمر إلى حد اتهام الروهينغا بأنهم يحرقون مساكنهم بأنفسهم.

مسلمو ميانمار وقعوا ضحية للقمع أكثر من مرة على يد السلطات، بتحريض من رجال الدين البوذيين المتعصبين، وهم محرومون من الحصول على جنسيتها أصلا، ويراهم البورميون مهاجرين غير شرعيين من بنغلادش.

وخلاصة القول هي دوامة عنف تضيع فيها الإنسانية، وتنساها عين العدالة، ويفلت فيها الجناة من العقاب، وتغرق فيها أقلية الروهينغا ويدفع أفرادها الثمن دما وتهجيرا.