وأجرت شركة “تارغت سمارت” مراجعة لملف الناخبين في الولاية لصالح مجموعة “باتريوت ماجوريتي”، وهي منظمة لتسجيل الناخبين على علاقات وطيدة بالحزب الديمقراطي، والتي تسعى لتسجيل الناخبين السود.

وكانت باتريوت ماجوريتي في صلب تحقيق بشأن تزوير محتمل للتصويت، لكن المجموعة قالت، إن اكتشاف العديد من المشاكل في قاعدة بيانات التصويت لا يعني بالضرورة وجود احتيال.

وقالت فاليري واريتشا المتحدثة باسم المسؤولة عن الانتخابات في الولاية كوني لاوسون (جمهورية)، إن التفسير البسيط لوجود بعض الناخبين المدرجين بعمر يتجاوز 110 أعوام، أن هناك بعض الأشخاص، من بينهم قضاة أو هؤلاء الذين مشمولين بقرارات الحماية، تم إدراج ضمن مواليد عام 1900 كوسيلة لحماية هوياتهم.

وذكرت تارغت سمارت أنها وجدت 2500 شخص يزيد عمرهم عن 110 أعوام، واكتشفت أيضا 837 ألف ناخب بعناوين قديمة لدى مقارنتها ببيانات هيئة البريد.

كما وجدت المراجعة أن هناك أكثر من 4500 حالة من ازدواج التسجيل، وثلاثة آلاف ناخب بدون بيانات عن تاريخ الميلاد و31 ناخب أقل من السن القانوني للتصويت.

وجاءت المراجعة بعدما تحدث مكتب لاوسون بإن تغيير الأسماء الأولى للناخبين المسجلين وتواريخ الميلاد يتيح إمكانية التزوير.

لكنها أقرت في وقت لاحق، أن كثيرا من التغييرات ربما تكون تمت عبر ناخبين أرادوا تحديث بياناتهم على الإنترنت قبل انتخابات الثامن من نوفمبر.