ازمة السجون المزدحمة في فرنسا

أزمة السجون المزدحمة في فرنسا

تقرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أفغانستان

باتت تشكل السجون الفرنسية المكتظة بالمعتقلين مشكلة مزمنة في فرنسا، إذّ أثارت سجالاً سياسياً عقب إطلاق سراح ثلاثة مدانين بسبب ضيق الأماكن، ما حمل المعارضة اليمينية على اتهام الحكومة الاشتراكية بالتراخي.
فبوجود 68 الفاً و569 سجيناً في مراكز تتسع ل57 الفا و320 سجينا، سجّل عدد المعتقلين في السجون الفرنسية رقماً قياسياً جديدا في مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي.
ونظرا لعدم وجود أمكنة كافية أطلق القضاء سراح ثلاثة مدانين، إثنان منهم محكومان بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ وتم توقيفهما الخميس لتنفيذ عقوبتهما.
ويوم صدور القرار، كان احد عشر سجينا في هذه المؤسسة التي تتسع لـ 112 شخصاً وتستقبل 143 ينامون على فرش مطروحة أرضاً لعدم وجود أماكن لهم في الزنزانات.
وفي شهر نيسان/ إبريل حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على فرنسا بدفع 10 الآف يورو تعويضاً لإساءة معنوية تسببّت بها لسجين بسبب ظروف اعتقاله “المهينة” في سجن “نانسي” القديم المغلق اليوم.
وعلّق المرصد الدولي للسجون آنذاك بقوله ان “هذه الإدانة التي تعاقب عليها فرنسا للمرة الأولى لاكتظاظ سجونها يفترض ان تحث الحكومة على الاسراع في اعداد سياسة جزائية حقيقية أقل لجوءاً إلى (عقوبة) السجن”.
وفي اواخر 2012 امر مجلس الدولة ايضا بإبادة الجرذان في سجن بوميت في مرسيليا (جنوب) ما جذب الانتباه الى ظروف الإعتقال المحزنة التي تترجم بعمليات انتحار منتظمة وراء القضبان.
وقضية إطلاق سراح وزيرة العدل كريستيان اي توبيرا لثلاثة من مرتكبي الجنح اثارت “دهشة” وزير الداخلية مانويل فالز و”سخط” المعارضة من توبيرا التي تعدّ أحد أهدافها المميزة في الحكومة.
فقد اتهم النائب اليميني من حزب الإتحاد من أجل حركة شعبية اريك سيوتي وزيرة العدل بـ”تعريض ميثاقنا الجمهوري للخطر” جراء سياستها “الخطرة واللامسؤولة”.
كذلك اتهمت رشيدة داتي وزيرة العدل السابقة في عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي توبيرا بانها “قررت بطريقة عقائدية عدم بناء مزيد من الاماكن في السجون”.
أما توبيرا فقد رفضت”الجدل الصيفي” الذي يغذيّه اليمين.
وذكرت توبيرا بأن النيابة العامة قررّت في هذه القضية “تأجيل تنفيذ ثلاث عقوبات بالسجن ثلاثة اشهر وشهرين”، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق في هذه الحالة بتطبيق القانون الصادر في 2009 والمتعلّق بالسجون.
وتساءلت “أتذكرون من كان في الحكم في 2009؟” في إشارة إلى الرئيس نيكولا ساركوزي.

وكشفت مجلة “لو كانار انشينيه” الساخرة ان “عشرات ان لم يكن مئات” من المعتقلين قد يطلق سراحهم لأن عقوباتهم قد تعتبر ساقطة بموجب قرار صادر من محكمة التمييز، اعلى هيئة قضائية فرنسية، في 26  حزيران/ يونيو الماضي.
وسخر العضو في المعارضة برونو بيشيزا مسؤول الأمن في الاتحاد من أجل حركة شعبية بقوله إن “كل الأشرار سيعلمون أن فرنسا بلد رائع لا يوجد فيه أي فرصة للذهاب إلى السجن أو البقاء فيه، وذلك سيكون له تأثير مأساوي على مواطنينا الذين سيكون لديهم اسباب حقيقية للخوف”.