ذكرت مجموعة من الخبراء الاقتصاديين، امس، ان ألمانيا قد تضطر الى إنفاق 14 مليار يورو خلال العام المقبل لمواجهة اكلاف تدفق اللاجئين، الذين بلغت أعدادهم رقما قياسيا.
وحض الخبراء الاقتصاديون برلين على تسريع بت طلبات اللجوء والعمل على دمج اللاجئين في سوق العمل، في حين تستعد ألمانيا لاستقبال نحو مليون لاجئ خلال العام الحالي.
ورأى المجلس الالماني للخبراء الاقتصاديين في تقريره السنوي ان «تدفق المهاجرين اظهر ان المانيا ليست محصنة ضد المشاكل العالمية».
وقدّرت المجموعة الاقتصادية حجم الإنفاق العام الاضافي بين 5٫9 الى 8٫3 مليارات يورو خلال السنة الحالية، وبين 9 الى 14٫3 مليارا خلال السنة المقبلة وفقا لأعداد اللاجئين.
واضافت: «نظراً الى قوة المالية العامة، والنطاق الواسع للسياسة الاقتصادية لتعزيز الفعالية، فإن النفقات الاضافية المتعلقة باللاجئين تبدو قابلة للتحكم».
وكان وزير المال الالماني ولفغانغ شويبله قدم ميزانية الإنفاق الاضافي بحجم 8 مليارات يورو لسنة 2016، وقد اعلن الاسبوع الماضي ان المانيا ستكون قادرة على التعامل مع عبء مالي اضافي.
وحذرت مجموعة الخبراء الاقتصاديين من ان «دمج اللاجئين بنجاح يتطلب بذل جهود كبيرة في مجالي التعليم والتدريب»، مؤكدة «ضرورة التقليل من الموانع امام دخول سوق العمل».
وقال رئيس الفريق كريستوف شميت ان «تدفق اللاجئين جعل من المهم جدا ضمان حيوية اقتصاد المانيا في المستقبل من خلال ايجاد الظروف الاقتصادية الصحيحة».