أخوان الأرن يصعدون ضد الحكم والملك لزيارته مصر
تقرير وكالة انباء الشرق الاوسط افغانستان
صعّدت جماعة (الإخوان المسلمين) في الأردن من مواجهتها الكلامية مع الحكم معبرة عن رفضها للزيارة التي قام بها الملك عبدالله الثاني الى مصر، لافتة الى ان من شأنها “اضفاء شرعية على مبدأ الانقلابات العسكرية وتعيق حركة الشعوب نحو إنجاز الحرية والكرامة الوطنية وحقوق المواطنين”.
نصر المجالي: صعّدت جماعة (الإخوان المسلمين) في الأردن من مواجهتها الكلامية مع الحكم معبرة عن رفضها للزيارة التي قام بها الملك عبدالله الثاني الى مصر.
وزار العاهل الأردني، القاهرة وتحادث مع القيادة الجديدة المؤقتة مؤكداً حرص بلاده الدائم على دعم الخيارات الوطنية للشعب المصري ومساندة مصر الشقيقة لتجاوز الظروف التي تشهدها، وصولا إلى ترسيخ أمنها واستقرارها.
واعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في بيان صدر عنها الاثنين نُشر على موقعها الرسمي، ان تلك الزيارة “لا تتفق مع موقف عموم المواطنين” الداعمين للشرعية الشعبية والاستقلال الحقيقي للشعب المصري.
واتهمت جماعة الإخوان المسلمين، الحكم في الأردن بالاصطفاف إلى جانب الأنظمة الساعية لإعاقة التحول الديمقراطي وتعطيل استكمال المسار التحرري.
كما اتهمته بأنه “ساهم في صنع الأزمة ومحاصرة التجربة الجديدة في مصر, ولم يكن الموقف الرسمي الأردني معبراً عن مصالح الأردن أو مراعياً لحتمية استكمال منهج الإرادة الشعبية، وراهن كما هي العادة على قراءات بائسة وفاشلة في نجاح المؤامرة الانقلابية العسكرية”.
ودعت الجماعة صانعي القرار في المملكة إلى ما اسمته “تصويب التشوهات التي أصابت السياسة الأردنية على المستوى الداخلي والعلاقات الخارجية التي جعلت من العدو صديقاً ومن الصديق عدواً”.
واكد بيان الجماعة أن “المخرج من أزمة الحكم في الأردن لا يكون بالاستناد أو الاستقواء بالخارج أو المراهنة على التطورات الإقليمية والدولية” مشيرا الى ان المخرج من الازمة الداخلية “حصراً وتحديداً بإجراء الإصلاحات الوطنية والتعديلات الدستورية الكفيلة بعودة السلطة للشعب الأردني صاحب الحق ومصدر الشرعية المعتبرة”.
وتاليا نص بيان جماعة الإخوان المسلمين بخصوص زيارة الملك عبدالله الثاني إلى مصر:
لقد كان لثورة الشعب المصري في 25 يناير أثر كبير في رسم ملامح المرحلة الانتقالية التي تمر بها الأمة العربية حيث كان من أبرز نتائج تلك الثورة العظيمة التحرر من التبعية للدول والمؤسسات الأجنبية والتخلص من حالة الارتهان لنفوذ الدول الاستعمارية العظمى وإنهاء مرحلة اختطاف إرادة الشعوب العربية التواقة للحرية والانعتاق والرغبة الجامحة بالتحرر من قبضة الوصاية السياسية والأمنية للأنظمة المستبدة الفاسدة من خلال واقع جديد تحدده خيارات الشعوب وإراداتهم الحرة.
إلا أن القوى الظلامية المتضررة من هذا التحول الكبير وعلى رأسها الكيان الصهيوني لم يسلم للواقع الجديد ومسارات التحول التاريخي فعمد إلى محاولة إفشال كل الثورات العربية وإجهاض مسيرة الربيع العربي وكانت مصر في مقدمة الدول المستهدفة بتخطيط صهيوني وأميركي وتورط بعض أنظمة الحكم العربية التي وجهت ضربات استباقية لتجربة النهوض العربي الجديدة، خوفاً من تمدد الوعي وانتشار ثقافة الإصلاح والتغيير وفي هذا السياق جاء الانقلاب العسكري في مصر الذي أطاح بنتائج أول انتخابات حرة ونزيهة وحاول السطو على ثورة 25 يناير .
وكان من الواضح ومنذ اللحظة الأولى اصطفاف النظام الأردني إلى جانب الأنظمة الساعية لإعاقة التحول الديمقراطي وتعطيل استكمال المسار التحرري وساهم في صنع الأزمة ومحاصرة التجربة الجديدة في مصر, ولم يكن الموقف الرسمي الأردني معبراً عن مصالح الأردن أو مراعياً لحتمية استكمال منهج الإرادة الشعبية , وراهن كما هي العادة على قراءات بائسة وفاشلة في نجاح المؤامرة الانقلابية العسكرية وكان الأردن من أوائل الأنظمة التي باركت الانقلاب ودعمت الوضع الناشئ عنه ولم يكتف بقيام وزير الخارجية بزيارة مصر لإعلان تأييده للانقلاب العسكري بل دافع عن الانقلابيين وبرر جريمتهم أكثر من وزير الخارجية المصري المعين من قبل العسكر، وانفرد الملك عبد الله بكونه المسؤول الوحيد الذي زار القاهرة بعد الانقلاب ودون اعتبار أو انتظار لمفاعيل ثورة الشعب الممتدة في كل مناطق القطر المصري والتي تتعاظم يوما بعد يوم وتطالب بالعودة إلى الشرعية وعلى طريق استكمال بناء الدولة المدنية الحديثة، وتسعى لإفشال الانقلاب العسكري وما نتج عنه من أوضاع باطلة.
إننا في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن نرفض هذه الزيارة، التي من شأنها أن تضفي شرعية على مبدأ الانقلابات العسكرية وتعيق من حركة الشعوب نحو إنجاز الحرية والكرامة الوطنية والاستقلال الحقيقي، وحقوق المواطنين,ونعتبرها زيارة لا تتفق مع موقف عموم المواطنين، وندعو إلى تصويب التشوهات التي أصابت السياسة الأردنية على المستوى الداخلي والعلاقات الخارجية التي جعلت من العدو صديقاً ومن الصديق عدواً، مما يستوجب انحيازنا لصالح الشرعية الشعبية، وخيار الصندوق الذي تأكد ستة مرات انتخابية مشهود بنزاهتها وحريتها.
كما ونؤكد على أن المخرج من أزمة الحكم في الأردن لا يكون بالاستناد أو الاستقواء بالخارج أو المراهنة على التطورات الإقليمية والدولية، وإنما حصراً وتحديداً بإجراء الإصلاحات الوطنية والتعديلات الدستورية الكفيلة بعودة السلطة للشعب الأردني صاحب الحق ومصدر الشرعية المعتبرة.
“وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”
والله أكبر ولله الحمد
المكتب الإعلامي
لجماعة الإخوان المسلمين
Author
