سناتوران، فراتر از قانون!!

وزارت امور داخله بعد از روی کار آمدن امرالله صالح به عنوان سرپرست، اقدامات مهمی را روی دست گرفته که رضایت مندی مردم را به همراه داشته است.

نشر لیست افراد زورمند، جنایتکار و مسلح غیرمسوول، جلوگیری از ورود موترهای پولیس از دیگر ولایات بدون هماهنگی به کابل، برداشتن فلم و شیشه های سیاه از موترهای مقامات، تعیین جایزه برای گرفتاری مواد فروشان و بخشی دیگر از هدایات به پولیس، از جمله کارکردهای تازه وزارت امور داخله است.

در قانون اساسی هم گفته شده است که «قانون برای همه یکسان است» این یعنی که هدایات وزارت امور داخله نه تنها برای مردم عادی بلکه برای زرومندان، مقام های دولتی و عالی رتبه قابل اجراست.

هفته گذشته هم به نام «هفته قانون اساسی» بود و قوه مقننه به عنوان بانی و نگهدارنده قانون اساسی است که تصامیم و کارکرد آنها برای مردم سرمشق است.

هرچند مدت زمان قانونی هر دو مجلس شامل قوه مقننه به پایان رسیده و مجلس نمایندگان و سنا به دلیل مشکلاتی که در انتخابات پیش آمد، در حال حاضر به شکل غیرقانونی فعالیت دارند؛ اما نباید فراموش کنند که همچنان «قانون گذار» هستند.

اما برخلاف، سرمنشا رفتار و کردار غیرقانونی همین نهادها در کشور هستند، استفاده از محافظین بی شمار، گشت و گذار در شهر بدون در نظر گرفتن اصول ترافیک و شهروندی، زورگویی، لت و کوب پولیس، مردم عادی و پولیس ترافیک، استفاده از موترهای بی پلیت و یا هم پلیت های «و ج»، «م ج» و به تازه گی «ش و» از جمله این بی قانونی ها است.

در عین حال، به تازه گی اعضای مجلس سنا که بیشتر آنها نه بر اساس رای مردم بلکه به صورت انتصابی بر کرسی سنا تکیه زده اند، از کارکردهای تازه وزارت داخله خوشنود نیستند.

محم علم ایزدیار، معاون مجلس سنا گفته است که وزارت داخله باید میان اعضای شورای ملی و افراد مسلح غیر مسوول تفکیک قایل شده و تنها در شهر کابل اکتفا نکرده و این اقدام خود را افغانستان شمول سازد.

شمار دیگری از سناتوران نیز به شدت از برخورد پولیس در سطح شهر کابل انتقاد کرده و آن را مایه بی ‌عزتی خود دانستند.

به عقیده آنها، «این خود نمایی کامل است که پولیس موتر سناتور را ایستاد می ‌کند و کارت اسلحه و وسایط پرسان می ‌کند و وقتی که استعلام ریاست امنیت شورای ملی را نشان می ‌دهیم برخورد توهین آمیز می ‌کند».

سناتوران می گویند که وزارت داخله در توزیع کارت اسلحه و کارت وسایط به سناتوران کوتاهی کرده؛ ولی مقصر سناتوران را دانسته و به شکل توهین آمیز برخورد می‌ کند.

در عین حال، محمدآجان منگل، عضو مجلس سنا می گوید که وزارت داخله انتقال محافظان را نیز محدود کرده و گفته است که محافظان باید در داخل موتر جا داده شوند که این کار نیز نمایشی و توهین آمیز است.

باید به اطلاع این سناتوران و قانونگذاران رسانیده شود که وزارت امور داخله برای توزیع کارت اسلحه خواهان تصفیه مالیاتی با وزارت مالیه و شامل شدن افراد در لیست مالیه دهندگان شده است و برای وسایط نیز خواهان اسناد قانونی شده است.

اگر سناتوران در این رابطه ها و زد و بندهای سیاسی با مشکلی روبرو نباشند، چرا برای گرفتن کارت سلاح و موترهایشان از راه قانونی اقدام نمی کنند؟

مگر این است که از یک نمبر پلیت «و ج» و یا «م ج» برای چند موتر استفاده می شود؟ مگر غیر از این است اکثر موترهای اعضای شورای ملی «یک کلید» است و هیچ اسنادی ندارد؟

شاید سناتوران تصور کرده اند که با این اقدامات وزارت امور داخله، از گشت و گذار بی قانون و آزاد آنها جلوگری می شود و آنها که با شرایط بی قانونی عادت کرده اند، نمی توانند محدود باشند؟

نباید فراموش کرد که «هیچ شخصی، فراتر از قانون نیست» و «اصلاح را از خود آغاز کنید.»