حکومت وحدت ملی، اما و اگر های مشروعیت سیاسی

مشروعیت را ماکس وبر به سه نوع تعریف کرده است ۱: مشروعیت سنتی، ۲: مشروعیت کاریزمایی، ۳: مشروعیت عقلانی و یا قانونی و مشروعیت در حکومت‌های مبتنی بر آرای مردم از صندوق‌های رٲی‌گیری بدست می‌آید و با اجرایی شدن تعهدات انتخاباتی توسط تیم حاکم این مشروعیت تداوم می‌یابد، که این مشروعیت قانونی و عقلانی است.

حکومت وحدت ملی حاصل توافق سیاسی دو تیم انتخاباتی است که بعد از بحران سیاسی انتخابات، با میانجیگری مستقیم جان کری، شکل گرفت و براساس توافق سیاسی، ریاست اجراییه در ساختار حاکمیت گنجانیده شد در حالیکه قوانینی مشخص برای تفکیک صلاحیت‌های رییس‌جمهور و معاونانش با رییس اجراییه و معاونانش نبود.

توافق های دو تیم با میانجیگری وزارت خارجه آمریکا نتوانست با دیدی آینده نگرانه و با متنی دقیق و حساب شده چهارچوب اصلی حکومت وحدت ملی را مشخص سازد و با توافق شفاهی صلاحیت های ۵۰/۵۰، زمینه ساز بحران های بعد از آن شد. تیم اصلاحات و همگرایی بعدها با مطرح ساختن این توافق شفاهی و کشمکش های عریان در وقت معرفی کابینه، زمینه ساز چندین سال کابینه‌ای با وزرای سرپرست شد. در متن توافق نشر شده ، ریاست اجراییه تحت قیادت رییس جمهور بر اساس ماده پنجاهم قانون اساسی شکل گرفت و توافق صورت گرفت در عرض دو سال لویه جرگه قانون اساسی برای تعدیل و ایزاد قانون اساسی تدویر تا پست صدارت عظمای اجراییه شکل بگیرد.

متن توافق دو تیم انتخاباتی براساس ضروریات و بحران های سیاسی آن‌وقت با فشارهای دیپلماتیک کشورهای ذی‌دخل در قضایای افغانستان خصوصن ایالات متحده‌ی آمریکا تدوین و نوشته شد اما اجرایی شدن

تمامی مواد گنجانده شده در متن، منوط به همکاری دوجانبه طرفین بود.

توزیع تذکره های الکترونیکی به سبب اختلافات دو تیم اجرایی نشد.

انتخابات شورای ولسوالی ها برگزار نشد.

قانون تشکیلات اساسی دولت تا دیرها تصویب و نافذ نگردید.

تشکیل حکومت وحدت ملی در بستر بی‌اعتمادی و اختلاف‌های شدید و سپردن وظایفی که ایجاب همکاری و تعامل را دارد برای حل خلٲهای قانونی، زمینه ساز بحرانهای بعدی شد به گونه‌ای که حامیان هر دو تیم را به طور مستقیم وارد جریان سیاسی داخل ارگ ساخت و تنش‌های سیاسی آتشی بر تعهدات انتحاباتی هر دو تیم شد.

بحران استعفای استاد عطا از مقام ولایت بلخ ، تنش های معرفی وزرای کابینه و اختلافات در درج نام کلمه‌ی افغان در تذکره و … زاییده غلبه‌ی موضوعات حاشیه‌ای بر اجرایی شدن موضوعات مورد توافق است . هر چند استاد عطا محمد نور ادعا دارند اجرای توافق سیاسی حکومت وحدت ملی پیش شرط قبول عزل از مقام ولایت بلخ است اما اجرایی شدن مواد توافق نیازمند همکاری طرفین بوده و است و هر دو تیم به نحوی مانع بوده‌اند.

هر دو تیم به نحوی در اجرا نشدن توافقات سیاسی حکومت وحدت ملی مقصراند و هیچ کدام نمی‌توانند به طور یکجانبه تمام تقصیرها را به گردن دیگری بیندازد.

به نظر می‌رسد که داکتر عبدالله و رییس جمهور، هر چند دیر متوجه چنین موضوعی شده‌اند و کوشش می‌کنند مواضعشان را در قبال تنش های سیاسی خارج از ارگ همسو ساخته و با حذف و تضعیف چهره‌های تنش‌‌آفرین و پذیرفتن ضمنی ناکارآمدی توافق سیاسی حکومت وحدت ملی به سمت انتخابات بعدی ریاست جمهوری پیش بروند تا براساس تفاهم و تعامل بیشتر، اتتخابات بعدی را با ترکیبی جدید به نفع خودشان رقم زنند.