تداوم سانسور و عدم فعالیت آزاد رسانه ای در سرزمین های اشغالی

Mediaبه گزارش رسانه های اسرائیلی، واحد سانسور نظام اسرائیل شروع به بازرسی کار فعالان رسانه ای نموده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مرکز فرماندهی ارتش رژیم اسرائیل از برخی نویسندگان وبلاگ ها و سایت ها، مدیران گروه ها و صفحات در شبکه های اجتماعی خواسته است مطالباتشان را برای کنترل و بازرسی به این واحد ارجاع دهند.

این موضوع شامل تمامی چند ده هزار سایت و گروه در شبکه های اجتماعی می شود که به تجزیه و تحلیل موضوعات مهم روز از جمله موضوعات سرزمین های اشغالی می پردازد.

درخواست مربوطه که برای برخی از مدیران گروه های فیس بوک نیز ارسال شده است، مبتنی بر قانون شرایط اضطراری می باشد. نقض این قانون ممکن است منجر به بسته شدن رسانه گردد.

 در چهارچوب وضعیت فوق العاده که از سوی مقامات انگلیسی در محدودۀ تحت حاکمیت فلسطین در سال ۱۹۴۵ اعلام شد و از آن زمان هنوز لغو نشده است، قانون سانسور نظامی در فلسطین اشغالی حکم فرماست.

قانون سانسور نظامی در فلسطین اشغالی تا اواسط دهۀ ۲۰۰۰ تقریبا به صفر رسیده  بود، اما اخیرا به شدت افزایش یافته است.

سالهاست که بزرگترین ناقض حقوق بشر در خاورمیانه یعنی رژیم اسرائیل به بهانه های واهی همچون ضرورت امنیتی، از جریان آزاد اطلاعات ممانعت به عمل می آورد. اقدام اخیر نیز در نتیجه گسترش دامنه و پیامدهای انتفاضه و هراس رژیم اسرائیل در خصوص واکنش های بین المللی نسبت به سرکوب شدید فلسطینیان و اعدام خیابانی مبارزان صورت گرفته است.

Author

About Author