تازه های آمار کمسیون مستقل حقوق بشر

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که میزان قتل های ناموسی و تجاوز های جنسی در مقایسه به دو سال گذشته در این کشور افزایش یافته است. کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش تازه اش در مورد افزایش موارد قتل های ناموسی و تجاوز های جنسی بر زنان ابراز نگرانی کرده است.

این گزارش تحقیقی که به روز یکشنبه نشر گردید در آن به قضایای قتل های ناموسی و تجاوز های جنسی در این کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ شمسی اشاره شده است. ثریا صبحرنگ کمیشنر بخش زنان در کمسیون مستقل حقوق بشر در صحبت با خبرنگاران در کابل در زمینه توضیحات بیشتر ارایه کرد:

« از شروع ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲، ۴۰۶ مورد تجاوز جنسی و قتل های ناموسی فقط در کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ثبت شده است که از این جمله ۲۴۳ مورد قتل ناموسی و ۱۶۳ مورد تجاوز جنسی است.»

بر مبنای این گزارش در ۳۵ درصد از قضیه های تجاوز های جنسی و در ۵۶ درصد از قتل های ناموسی نزدیکان آنها دست داشته اند.در این گزارش هم چنان آمده است که ۸۲ درصد قربانیان این رویداد ها جوانانی اند که کمتر از ۱۸ سال عمر دارند.در بخش از گزارش کمسیون مستقل حقوق بشر گفته شده است که ۹۱ درصد این قضایا به نهاد های عدلی و قضایی راجع شده است.در گزارش آمده است که از این جمله رسیده گی به ۶۴ درصد از موارد آن قناعت بخش خوانده شده و اقدامات ارگان های عدلی و قضایی در خصوص رسیده گی به ۳۵ درصد از قضایا مغایر قانون دانسته شده است.

در این گزارش کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم چنان گفته شده است که حدود ۶۷ درصد از عاملین این رویداد ها بازداشت گردیده اند و از این میان بیش از شصت درصد آنها محاکمه و مجازات گردیده اما بیش از ۳۹ درصد دیگر محاکمه نشده اند.در همین حال سیما سمر رییس این کمسیون به هدف جلوگیری از خشونت در برابر زنان از دولت افغانستان این خواست ها را مطرح کرد:

« یکی از پیشنهادات را که کمسیون می خواهد، تطبیق عادلانهء قوانین است، تقاضای دوم ما ایجاد څارنوالی اختصاصی خشونت علیه زنان و محاکم فامیلی در ولایت مختلف و هم چنان ایجاد طب عدلی می باشد.»

در گزارش تحقیقی کمسیون مستقل حقوق بشر آمده است که مسایل اقتصادی، فرهنگی و روانی از عوامل قتل های ناموسی و تجاوز های جنسی بر زنان در افغانستان به حساب می آید.این گزارش در حالی به نشر می رسد که بحث ها در مورد قانون منع خشونت علیه زنان در ولسی جرگه ادامه دارد.تعدادی از وکلا با برخی از ماده های این قانون مخالفت کرده و آن را در تضاد با شریعت اسلام خوانده اند.

کمسیون مستقل حقوق بشر و نهاد های مختلف جامعه مدنی و مدافع حقوق زنان در افغانستان از شورای ملی خواسته اند که این قانون را بدون آوردن تغییر گسترده در آن تصویب کنند.