از اول جدی، هیچ فروشنده غیررسمی سیم کارت حق فعالیت ندارد

سیم کارت های غیرقانونی

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می گوید که از ابتدای سال جدید مالی (اول جدی) هیچ فروشنده سیم کارت و کردت کارت بدون داشتن جواز از «اترا» حق فعالیت در این بخش را ندارد.

یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات در گفتگوی ویژه با خبرگزاری خاورمیانه اظهار داشت که رویکرد تازه از فردا (چهارشنبه) عملی شده و با متخلفین نیز برخورد می شود.

به گفته وی، فروش و یا توزیع سیم کارت های غیرقانونی یکی از مشکلات جدی برای شهروندان و دولت است و به همین منظور وزارت مخابرات به تمام شرکت های مخابراتی اعلام کرده است که هیچ فروشنده آنها بدون جواز حق فعالیت را ندارد.

صمیم اظهار داشت که پیش از این سیم کارت ها یا ثبت نمی شد یا اینکه به صورت نامنظم و اسناد ناقص ثبت می شد که خود هم برای شهروندان و هم برای دولت آسیب وارد می کرد.

بر اساس اظهارت منبع :«وقتی یک نفر به راحتی سیم کارت بخرد، مشکلات امنیتی به وجود می آورد و بعد از آن سیم کارت را دور می اندازد و برای خانواده ها هم مشکلات عمده به وجود آورده است.»

سخنگوی وزارت مخابرات افزود که از نیمه سال ۹۴ تا نیمه های سال ۹۵ روی طرزالعمل ثبت بایومتریک سیم کارت کار صورت گرفت و دوبار در شورای عالی اقتصادی بالای آن بحث شد؛ اما تا حال نهایی نشده است و به همین دلیل، همزمان با آن، طرزالعمل جدید کار شده که یک سری مکلفیت های جدید بالای شرکت های مخابراتی و استفاده کننده گان سیم کارت وضع می کند.

وی در رابطه به دلیل عدم نهایی شدن طرزالعمل یادشده گفت :«مقام ها بارها اعلام کرده اند که افکار عمومی هنوز با ثبت بایومتریک سیم کارت آماده نیست.»

صمیم بیان داشت که در برنامه سال مالی ۱۳۹۶ رسیده گی به مشکلات سیم کارت های راجستر نشده عملی می شود و این کار از فردا (اول جدی ـ آغاز سال مالی جدید) تطبیق می شود.

وی رسیده گی به سیم کارت های ثبت نشده را یکی از اولویت های جدی وزارت دانست و اظهار داشت که در طرزالعمل جدید شرکت های مخابراتی مکلف هستند که برای تمام فروشنده گان مجاز سیم کارت، جواز صادر کرده و در کنار آن، جواز اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) را نیز داشته باشد.

بر اساس اظهارات منبع، از سال جدید مالی (اول جدی) هیچکس حق ندارد بدون جواز اترا در فروش سیم کارت و کردت کارت اقدام کرده و یا خدمات مخابراتی انجام دهد.

در عین حال، سخنگوی وزارت مخابرات اظهار امیدواری کرد که این طرزالعمل تا آخر سال مالی ۱۳۹۶ مشکل ثبت سیم کارت به صورت کامل حل شود.

این در حالی است که استفاده بی رویه و آزادانه از سیم کارت یکی از مشکلات عمده اجتماعی و امنیتی است و بارها استفاده جویان با استفاده از سیم کارت های غیرقانونی به اخاذی، اذیت و آزار و ناامنی پرداخته اند.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *