سخنگوی والی تخار: بشیر قانت به زودی از ولایت تخار بیرون می‌رود

پس از آمدن آمر بشیر قانت فرمانده وابسته به حزب اسلامی به رهبری گلب الدین حکمتیار به ولسوالی چاه‌آب، امروز شماری از باشندگان این ولسوالی با افراشتن چادر تحصن در مقابل دفتر والی تخار دوباره به اعتراضات شان آغاز کردند.

آمر بشیر قانت چندی پیش همراه با هیأت اعزامی حکومت از مرکز به کابل رفته بود.

معترضان امروز ضمن نگرانی ها از افزایش افراد مسلح غیر مسؤل در ولسوالی چاه‌آب خواستار به کیفر رسیدن آمر بشیر قانت و دیگر کسانی استند که به گفته آن‌ها در قتل، اختطاف و لت و کوب نزدیکان شان دست دارند.

دراین حال سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار می‌گوید، آمر بشیر قانت به زودی دوباره راهی کابل خواهد شد. به گفته او این فرمانده حزب اسلامی غرض انجام کارهای شخصی به ولایت تخار بر گشته است.

پیش از این نیز باشندگان ولسوالی چاه‌آب در برابر آنچه ظلم و ستم افراد مسلح و زورمندان محلی خواندند، تظاهرات کرده و در برابر دفتر الی تخار چادر بر افراشته بودند.

حمله بر مسجد جامع ولسوالی چاه آب که در آن دست کم بیش از بیست تن کشته و زخمی شدند بارها از سوی مردم به رخ حکومت کشیده شده و از ناتوانی حکومت در برابر زورمندان تفنگدار انتقاد شده است.

نامه‌ای بخش “تحقیق عمومی جرایم” دادستانی استیناف ولایت که بتاریخ ۸ ماه عقرب سال ۱۳۹۶ به فرماندهی پولیس این ولایت ارسال شد بود، در آن آمده است: “آمر بشیر قانت یکی از فرماندهان جهادی، دو تن از سرگروپ هایش بنام‌های “غلام‌حسین و ملا” و دیگر افرادی که در قتل، مجروحیت و حمله بر اماکن مقدسه دخیل اند را بازداشت و تحت‌الحفظ به این اداره معرفی نمایید”.

اما از آن زمان تا کنون این فرمانده با نفوذ محلی بازداشت نگردیده است و همچنان به گفته مردم به خودسری ها خود ادامه می‌دهد.

ظاهراً دیده می‌شود که نه امر دادستانی و نه هم کار کمیسیون نتیجه‌ی به همراه داشته و نه قطعات نظامی اعزام شده به ولسوالی چاه‌آب توانسته اند که از قدرت‌مندی آمر بشیر بکاهد.

وی با برگشتن دوباره اش به ولایت تخار شماری دوباره به شدت لت و کوب کرده و هنوز بر خودسری هایش ادامه می‌دهد.

مقام های محلی ولایت تخار با آنکه از نتایج کار کمیسیون جزییات واضحی نمی‌دهند؛ اما می‌گویند که هنوز کار بالای پرونده آمر بشیر جریان دارد.

سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار به خبرگزاری خاورمیانه گفت، کار کمیسیون تشکیل شده در این باره ادامه دارد.

دیده شود که اعتراضات پی هم مردم، حکم دادستانی استیناف ولایت تخار و کار کمیسیون در برابر این زورمندان به کجا می‌کشد؟