بر خورد تبعیض آمیز و دوگانه حکومت نسبت به وکلای شورای ولایتی کابل

شورای های ولایتی آن‌طوری در قانون اساسی تصریح یافته یکی از ارکان تشکیل دهنده شورای ملی کشور و یک نهاد نظارتی بر عملکرد حکومت های محلی کشور میباشد و همچنان برای پیش برد بهتر کار ها و مصرف بودجه و تطبیق پروژه های انکشافی در سطح ولایات مشوره میدهد.

اما آنچه در عمل میبینیم وظایف وکلای شورای ولایتی و مخصوصا شورای ولایتی ولایت کابل آنچه در فوق ذکر گردید نیست دلایل آن در ذیل آنچه من شاهدش هستم ذکر میگردد.

نخستین مورد عدم هماهنگی خود وکلا هست که تصمیم و جهت واحد ندارند و این امر باعث شده تا مسولین ولایت از والی شروع تا قومندان امنیه و دیگر ادارات به شورای ولایتی اهمیت ندهند.

عامل دیگر مشکلات بیش از حد مردم و نا کارایی ادارات کابل است که وکلا بیشترین وقت شان بخاطر عرایض و حل مشکلات مردم میگذرند. تبعیض و تعصبات قومی بصورت وسیع همانطوریکه در دیگر نهاد های حکومتی وجود دارد در ادارات کابل نیز موجود است که شامل حال وکلا نیز میگردد.

از دروازه قومندانی که بر خورد دوگانه و تبعیض آمیز شروع تا دفتر قومندان و ریاست تحقیقات، سارنوالی و دیگر ادارات ادامه دارد.

وکیل که موتر زرهی و محافظین بی‌شمار دارد و همچنان به یکی از مقامات حکومت وابسته است یا قرابت فامیلی دارد مورد احترام همه است و حتا موترش در درب ورودی فرماندهی پولیس کابل توقف داده نمیشود؛ اما از سوی دیگر وکلای که موارد فوق را ندارند با وجود اینکه مورد باز رسی دقیق قرار میگیرد تحقیر و توهین نیز میگردد.

موارد فوق باعث شده تا شورای ولایتی ولایت کابل آنچنان که باید موثر باشد و به عنوان یک نهاد نظارتی بر عملکرد حکومت محلی مفید واقع شود، بیشتر تضعیف شده و موثریت خود را از دست داده است.

اگر قرار باشد فاصله و عدم اعتماد بین ملت و حکومت از بین برود به نماینده های واقعی مردم احترام گذاشته شود و بر خورد یکسان صورت گیرد.

شورا های ولایتی تنها نهاد انتخابی است که از مشروعیت کامل بر خوردار است و تنها نهاد انتخابی که هر فرد کابل بدون تشریفات به آن دست رسی دارند از این جهت باید حمایت شود.

قیوم قنبری، وکیل شورای ولایتی کابل