منابع عایداتی وزارت مالیه به دور از هرگونه نظارت و تفتیش

به اساس مکتوب تازه وزیر مالیه، تمام نهادهای عایداتی این وزارت به ویژه گمرکات کشور از هرگونه نظارت، تحقیق و ارزیابی نهادهای کشفی و امنیتی در امان است.

این مکتوب در اختیار خبرگزاری خاورمیانه قرار گرفته است، آمده که به اساس هدایت رئیس جمهور، هیچ یک از ارگان های کشفی و امنیتی به شمول، لوی څارنوالی، اداره عالی مبارز با فساد اداری، ریاست امنیت ملی به شمول ریاست ۰۶۲ و ریاست استخبارات وزارت امور داخله نمی توانند در امورات وزارت امور داخله به ویژه گمرکات آن مداخله کنند.

در بخش دیگر این مکتوب که به امضای وزیر مالیه در تاریخ ۱۶ حوت سال روان صادر شده است، آمده که «نهادهای محترم کشفی و امنیتی، حق ارزیابی و نظارت از ادارات عایداتی این وزارت را نیز دارا نبوده و در صورتی که نیاز به معلومات واحدهای دومی وزارت مالیه داشته باشند، می توانند بعد از استیذان مقام وزارت، به واحدهای دومی این وزارت مراجعه نمایند.»

تاج محمد اکبر، استاد اقتصاد دانشگاه کابل به خبرگزاری خاورمیانه می گوید :«صدور این مکتوب زمینه چور و چپاول رسمی را فراهم می کند.»

به گفته وی، با صدور این مکتوب، چور و چپاول نامرئی پیش از این به صورت مرئی و واضح دیده شده و شرایط اقتصادی کشور را بدتر از گذشته خواهد کرد.

اکبر صدور این مکتوب را غیر قانونی دانسته و اظهار می دارد که اگر نهادهای نظارتی وجود نداشته باشد، نظام «ملوک الطوایفی» ایجاد شده و چپاول به صورت آزادانه و رسمی انجام می شود.

این استاد دانشگاه معتقد است که این گونه اعمال، فساد گسترده تر شده و نظام پولی و عایداتی کشور نیز زیر سوال می رود.

بر اساس اظهارات منبع، وزارت مالیه حق صدور اینگونه مکتوب ها را ندارد و با این کار، عدالت اجتماعی و اقتصادی با چالش روبرو می شود و نگرانی های زیادی به دنبال خواهد داشت.

در عین حال، اجمل حمید رحیم زی، سخنگوی وزارت مالیه نیز به خاورمیانه گفت :«این مکتوب برای مبارزه با فساد، بلند بردن عواید و اصلاحات بنیادی به اساس فرمان رئیس جمهور صادر شده است.»

به گفته وی، پیش از این نهادهای کشفی و امنیتی در کارهای وزارت مالیه به ویژه گمرکات مداخله داشتند که این کار آنها باعث تداخل کارها می شد.

رحیمزی اظهار داشت که در سال ۱۳۹۴ وزارت مالیه بالاتر از رقم پیش بینی شده، عواید به دست آورد که مکتوب تازه هم برای جلوگیری از هرگونه مداخله برای بلند بردن عواید صادر شده تا به کسی اجازه مداخله داده نشود.

سخنگوی وزارت مالیه افزود که هم اکنون پولیس گمرک و تیم های سیار شامل دادستان ها در چارچوب وزارت مالیه فعالیت دارند از هرگونه اقدام غیرقانونی جلوگیری کنند.

قابل ذکر است که گمرکات وزارت مالیه از جمله منابع مهم عایداتی کشور می باشد که نظارت از آنها نیازمند توجه جدی مسوولان است.