عملکرد دوگانه شورای امنیت در قبال بحران های یمن و اوکراین

بحران های منطقه ای و بین المللی همواره در چارچوب منافع قدرت‌های بزرگ و با استفاده از قالب های حقوقی و هنجاری که ریشه در توافق‌های سیاسی-اقتصادی دارند، امتداد پیدا کرده و یا حل شده اند. شورای امنیت نهادی است که مشروعیت سیاسی-حقوقی خود را در حل و فصل منازعات منطقه ای و بین المللی که برهم‌زننده صلح و امنیت هستند، می یابد. در دو بحران اوکراین و یمن شورای امنیت قطعنامه هایی را برای پایان دادن به هر دو منازعه صادر کرد. در پژوهش پیش رو، نگارنده در پی بررسی دلایل رفتار سیاسی – حقوقی متفاوت شورای امنیت در دو منازعه ذکر شده است. فرضیه تحقیق حاضر برای پاسخ ابتدایی به مساله مطرح شده این است که تعارض منافع اعضای دایم شورای امنیت در بحران اوکراین، دلیل اصلی تعاملات سیاسی-حقوقی برون نهادی و درون نهادی در جهت حل منازعه اوکراین و راه حل درون نهادی در حل بحران یمن گردید. در ادامه مقاله به طور مجزا به عملکرد شورای امنیت در بحران های اوکراین و یمن و نقش منافع قدرت‌های بزرگ در جهت دادن به قطعنامه ها مطالبی را عنوان خواهیم نمود .

بحران اوکراین

الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و فروکش کردن شعله های جنگ در شرق اوکراین و توافق برای برگزاری انتخابات در استان های شرقی این کشور نتیجه ماه ها درگیری و تنش بین روسیه و رقبای اروپایی و آمریکایی بود. راهبرد ولادیمیر پوتین از همان آغاز کاملا محرز و آنهم جلوگیری از رسیدن مرزهای اتحادیه اروپا به مناطق غربی روسیه با استفاده از اهرم های اقتصادی، متزلزل ساختن حکومت موقت طرفدار غرب در کی‌یف با تحریک روس زبانان در مناطق شرقی اوکراین برای درخواست همه‌پرسی و استفاده از ظرفیت های نظامی روسیه از قبیل گواردسکوی در کریمه و نیروهای شبه نظامی در منطقه بود .

اهداف کاملا مشخص بودند، زیرا در چارچوب درک تاریخی حیات یافته در طی قرون و دل‌مشغولی ژئوپلیتیک از زمان پترکبیر تاکنون طراحی گشته اند. پوتین منابع در اختیار را به طور نظام‌مند در راه تحقق اهداف به کار گرفت و به جهت تقارن بین این دو، از این ظرفیت و قدرت مانور برخوردار بود که تهدید رهبرانی را که روسیه در حال زیر پا گذاشتن خط قرمز آمریکاست، نادیده بگیرد .

منطق ارضی قدرت به همان اندازه از اهمیت کلیدی در سیاست خارجی روسیه برخوردار است که منطق سرمایه‌داری قدرت برای رهبران آمریکا اعتبار دارد. روسیه از یک سو امنیت خود را در چارچوب یک نظم جغرافیایی تعریف می‌کند و از سوی دیگر فرصت برای سلطه و یا بسط سلطه فرامرزی را به طور وسیعی در چارچوب نظم جغرافیایی امکان‌پذیر می‌یابد. با در نظر گرفتن این واقعیت است که متوجه می شویم چرا یک چنین اهمیتی به درک ژئوپلیتیک در طراحی راهبرد روسیه اعطا شده است.

ولادیمیر پوتین با توجه به سیاست های غرب بر این باور است که در صحنه جهانی آمریکا یک لویاتان لیبرال شده که بر اساس منطق هابزی خواهان تمرکز قدرت و به زیر فرمان در آوردن دیگران است. بر اساس تفکر پوتین، از نظام اوکراین در صورت دور شدن از مسکو، به صورت دالانی برای تجاوز نظامی احتمالی به روسیه استفاده خواهد شد و از نقطه نظر اقتصادی، بدون اوکراین سیاست کلان روسیه برای شکل دادن به اتحادیه اقتصادی اوراسیایی ممکن نیست. روس ها بر این باورند که سیاست های عملی آمریکا در صحنه جهانی بر اساس توجه به قوانین بین المللی نیست و بر اساس قانون اسلحه است . میرشایمر نظریه‌پرداز واقع گرایی تهاجمی این حس رقابت‌جویی واقع‌گرایی روس‌ها را این گونه بیان می کند “بحران اوکراین نشان داد که سیاست واقع‌گرایانه (رئالیسم) هنوز پابرجاست و کسانی که آن را نادیده بگیرند در خطر بزرگی هستند. رهبران اروپایی و آمریکایی اشتباه بزرگی مرتکب شدند که می‌خواستند در مرز روسیه، اوکراین را به منطقه طرفدار خود تبدیل کنند و اکنون که پیامدهای آن مشخص شده، اشتباه بزرگ‌تر، ادامه دادن این سیاست اشتباه است.”

از سوی دیگر وقوف روسیه به محدودیت های راهبردی آمریکا، نیازهای فزاینده شرکت‌های اقتصادی اروپا و به ویژه آلمان به تجارت با روسیه، وابستگی غیرقابل نادیده انگاشتن شهروندان اروپایی به گاز وارد شده از روسیه و برخوردار نبودن آمریکا از وجاهت اخلاقی به دنبال سوء‌استفاده باراک اوباما از قطعنامه سازمان ملل برای دفاع از مخالفان معمر قذافی، این امکان را برای رهبران روسیه فراهم آورد که در راستای ملاحظات تاریخی و دغدغه‌های ژئوپولتیک قادر به نقض حاکمیت اوکراین شود؛ کشورهای قدرتمند همگی به هم شباهت دارند.

واکنش اتحادیه اروپا و آمریکا در برابر اقدامات روسیه در اوکراین، رو آوردن به تحریم بود. بخشی از این تحریم در مورد اشخاص روسی و اوکراینی که در اشغال کریمه و برگزاری همه‌پرسی دخالت داشتند، اعمال شده است. از اعمال تحریم‌ها علیه روسیه، به عنوان جنگ سرد جدید هم یاد می‌شود. بسته تحریمی مشترک آمریکا و اروپا، بانک‌های دولتی را هدف گرفته و صدور فناوری مورد نیاز در زمینه صنایع نظامی و نفتی به روسیه را ممنوع کرده است. البته تحریم‌ها نتوانسته روسیه را به زانو درآورد، اما توانسته است به اقتصاد بیمار آن کشور سخت آسیب بزند. تحریم بانک‌های زیر کنترل دولت در حال حاضر بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد روسیه است. با اینکه به نظر می‌رسد تحریم‌ها نمی‌تواند صادرات انرژی روسیه را هدف قرار دهد، اما اعمال محدودیت بر انتقال فناوری غربی، توانایی روسیه برای بهره برداری از میدان‌های تازه و با دسترسی دشوار در مناطق شمالی را محدود خواهد کرد به گونه ای که می‌تواند درآمدهای حاصل از منابع هیدروکربنی را در سال پیشرو کاهش دهد .

روی هم رفته به نظر می رسد که مسکو در برابر تحریم‌ها، گزینه انزوای اقتصادی و تشویق استفاده از تولیدات داخلی را برگزیده است. برای پوتین روشن است که آینده سیاسی وی وابسته است به دفاع روسیه از منطقه نفوذ خود و این درسی است که سیاستمدار روس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی گرفته است .

تجلی این واقعیت را در سخنان مایک راجرز رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان امریکا می توان کاملا برجسته یافت “گزینه های متعددی روی میز قرار ندارند. ولادیمیر پوتین مشغول بازی شطرنج و ما به تیله بازی سرگرم هستیم.

تعارض شدید منافع قدرت های حاضر در شورای امنیت سبب شد تا برخی راهکارهای برون نهادی (خارج از شورای امنیت) مانند اعمال تحریم ها علیه روسیه و واکنش اقتصادی روسیه به تحریم های اعمالی و مذاکرات مینسک که پس از ١۶ ساعت گفت و گو در پایتخت بلاروس میان روسیه، جدایی طلبان، دولت های غربی و دولت اوکراین برگزار شد، بر سر آتش بس، خارج کردن تسلیحات سنگین از منطقه، آزادی اسرای جنگی و برگزاری انتخابات در دو استان دونتسک و لوگاسنک و گفتگوهای فراگیر ملی توافق حاصل گردید. (انتشار متن توافقنامه مینسک/اعلام وضعیت خاص در لوگانسک و دونتسک) توافقنامه مذکور در فرایندی درون نهادی پس از چانه زنی های متعدد به تصویب شورای امنیت رسید .

بحران یمن

قطعنامه ٢٠ فروردین ١٣٩۴ شورای امنیت که با اجماع آرا و رای ممتنع روسیه درباره جنگ داخلی یمن همراه شد بیانگر همپوشانی منافع قدرت های حاضر در شورای امنیت بر سر کاهش نفوذ انصارالله در یمن و بازگشت موازنه سیاسی-امنیتی در منطقه خلیج فارس به شکل سابق به نفع عربستان است. این قطعنامه با همکاری انگلیس و برخی کشورهای عربی تدوین شد و به “قطعنامه عربی” معروف است، دارای مفادی مانند خارج شدن انصارالله از مناطق تحت تصرف و استقبال از گفت و گوهای ملی بوده است. (تحریم،تهدید شورای امنیت سازمان ملل علیه یمن) در تاریخچه جنگ های داخلی یمن سرکوب شیعیان زیدی از سال ١٩۶٢ و تحمیل شش جنگ از سال ٢٠٠۴ میلادی به بعد توسط دولت یمن با حمایت کامل عربستان و چراغ سبز آمریکا و اتحادیه اروپا موجب بیداری بیش از پیش شیعیان شده است .

کاهش قدرت شیعیان در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس و به دنبال آن تضعیف محور مقاومت و دامنه نفوذ جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام از جمله نقاط اشتراک منافع قدرت های بزرگ بود که به اجماع آنها در شورای امنیت و صدور قطعنامه ٢٢١۶ منجر شد. در مورد مطالعاتی (Case Study) مشابه می توان به اجماع قدرت های بزرگ بر سر انقلاب بحرین که در جریان انقلاب‌های عربی و بیداری اسلامی به وقوع پیوست و با واکنش سرد شورای امنیت مواجه شد، اشاره کرد. بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز حقوق بشر بحرین در نوامبر٢٠١١ از آغاز ناآرامی ها در این کشور تا تاریخ مذکور حدود ۴۵ نفر کشته شدند، ١۵٠٠ نفر خودسرانه بازداشت شدند، ١٨۶۶ مورد شکنجه ثبت شده، ۵٠٠ نفر به جرم سیاسی به زندان افتادند. بالغ بر ۴٠ مکان مذهبی تخریب، حدود ۵٠٠ نفر از کشور تبعید و ۴٧٧ نفر از دانش آموزان نیز از مدرسه ها اخراج شدند. بر اساس جدیدترین آمارها تا سال ٢٠١٢ شمار کشته شدگان بیش از ٨٠ تن گزارش شده است.

در حالی که شورای امنیت بر اساس توسعه صلاحیت خود و طبق ماده ٣٩ با یادآوری مسئولیت حاکمیت کشورها می تواند در موارد نقض حقوق بشر دخالت کرده و به صدور قطعنامه اقدام کند، سکوت شورای امنیت در برابر حملات هوایی ائتلاف سعودی ها و کشته شدن غیرنظامیان در مراکز و تجمعات غیرنظامی به پررنگ‌تر شدن تفاسیر واقع‌گرایانه در برابر تفاسیر هنجاری و لیبرالی در ارتباط با عملکرد قدرت های بزرگ حاضر در شورای امنیت منتهی می شود .

تعاریف قدرت‌های بزرگ عضو شورای امنیت از “به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی” همان گزاره حقوقی- سیاسی تهی است که منافع ملی هر یک از اعضا و یا اشتراک منافع آنها سازنده محتوای نظری و عملی آن است. سوریه، عراق و جنگ های نابرابر در غزه از جمله موارد دیگری است که شورای امنیت با احتیاط توام با نادیده گرفتن حجم گسترده خشونت ها به آنها ورود پیدا می کند و با ارایه قطعنامه‌های کلی و بی اثر دست خشونت‌طلبان را در جهت کاهش درد و رنج غیرنظامیان نمی‌بندد .

دو دلیل مهم را می توان برای عدم مداخله شورای امنیت در جنگ‌ها و خشونت‌های عربی و خاورمیانه ذکر کرد. اول حمایت و فرصت دادن به نیروها و دولت های متحد خود برای بازگرداندن موازنه به نفع خود به صورت از بین بردن نیروهای برهم زننده وضع موجود و یا از راه تخریب توانایی های نیروهای برهم زننده وضع موجود (انقلاب بحرین و یمن). دوم کاهش هزینه های نظامی و اقتصادی در نتیجه جنگ های نیابتی و افزایش و تقویت توانایی ها در سایر مناطق جهان (حمایت از داعش درخشونت ها و جنگ سوریه و عراق(.

خاورمیانه در سیاست خارجی قدرت های بزرگ مکانی است سرشار از تناقض‌های سیاسی و خشونت های فرقه‌ای که کنترل از راه دور آن نسبت به ورود مستقیم به منازعات، برای آنها باصرفه تر است .

در بحران اوکراین برای قدرت‌های بزرگ جای درنگ و تعلل نبود. روسیه برای حفظ منطقه راهبردی خود یعنی خارج نزدیک و غرب برای مهار روسیه و افزایش فشار به رقیب راهبردی خود در اوکراین به چالشگری پرداختند. نتیجه این منازعه صبر و بی تفاوتی و اجماع سریع نبود. تحریم، تهدید و گفت و گوهای مینسک و تصویب آن در قالب قطعنامه ای در شورای امنیت و متهم نمودن یکدیگر به منظور نقض تعهد بود .

نتیجه گیری

شورای امنیت به عنوان نهادی با عضویت دولت های دارای قدرت هسته ای و اقتصادی بزرگ برای حفظ صلح و امنیت جهانی در دامن سازمان ملل تاسیس شد. از آنجا که تصمیم‌های سازنده شورای امنیت در چارچوب منافع دولت های عضو آن که در موارد متعددی با یکدیگر دچار اختلاف می شود، اتخاذ می گردد، در نتیجه این تصمیم‌ها نمی تواند برخلاف منافع ملی آنها اتخاذ شود .

بحران اوکراین و یمن دو مورد مطالعاتی در زمینه عملکرد متفاوت شورای امنیت در هر یک از آنها بود که به دلیل منافع متضاد و همپوشان قدرت‌های دارای حق وتو، شاهد دوگانگی در رفتار سیاسی- حقوقی این شورا در بحران های مطرح شده بودیم .

تضاد منافع روسیه و غرب در بحران اوکراین به تصمیم‌های فرانهادی و خارج از چارچوب شورای امنیت در قالب رفتارهای تحریمی و مذاکراتی (مینسک) منتهی شد و در بحران و جنگ داخلی یمن حفظ موازنه محافظه کارانه در منطقه خلیج فارس به محکومیت انصارالله و سکوت در برابر حملات هوایی آل سعود در قطعنامه شورای امنیت که با رای ممتنع روسیه همراه بود، منجر شد .

درس نظری هر دو بحران ذکر شده این است که هنوز هم نگاه‌های واقع گرایانه در آرمان‌گرایانه ترین نهادهای جهانی و حقوقی‌ترین تصمیم‌سازی‌های چندجانبه دست برتر را دارد و دو مفهوم “منافع ملی” و “منافع متحدان” زیربنای آرا و رفتار سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ را در قالب تصمیم‌سازی‌های یکجانبه و چندجانبه تشکیل می دهد.