حکومت وحدت ملی، گرفتار مشکلات درونی و بیرونی

از عمر حکومت وحدت ملی که با تنش ها و مشکلات فراوان و با پادرمیانی وزیر امور خارجه امریکا تشکیل شد، نزدیک به سه سال می گذرد؛ اما در این مدت اقدمات عملی کمتر دیده شده است.

این حکومت در هر سال فعالیتش شاهد افزایش حضور طالبان مسلح در مناطق مختلف کشور بود و اقدامات برای تجهیز نیروهای امنیتی و تامین امنیت در سراسر کشور، چالشی برای آن شد.

امنیت در سال سوم فعالیت این حکومت نیز تامین نشده و کابل به عنوان پایتخت و دیگر ولایت ها همچنان شاهد ناامنی، حملات انتحاری و انفجاری هستند و هر روز مردم کشور قربانی ناامنی شده اند.

در این مدت، مجلس نماینده گان بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور به صورت غیرقانونی و خارج از میعاد مشخص کار می کند، در حالی که باید سال گذشته انتخابات برگزار شده و افراد جدیدی به عضویت مجلس درمی آمدند.

دیوارهای کانکریتی برای گرفتن امنیت شخصی از سوی نهادهای دولتی و خصوصی روز به روز بیشتر شده و وحشت مردم با دیدن این دیوارها بیشتر ازگذشته می شود؛ اما اقدام عملی و روشن برای تامین امنیت روی دست گرفته نمی شود و یا هم این اقدام محسوس نیست.

گرفتن مالیه از هر فعالیت و کریدت کارت های موبایل هر روز جریان دارد؛ اما خدمات عام المنفعه هر روز کمتر از دیروز می شود و خود سوالی است برای مردم که این پول ها در کدام بخش ها مصرف می شوند؛ در حالی که بخش عمده بودجه کشور از کمک های خارجی تمویل شده و بسیاری از پروژه ها نیز از سوی کشورهای خارجی اجرا تمویل می شود.

اختلافات بین رئیس جمهور و رئیس اجرائیه بیشتر از ابتدا شده و هر روز تنشی بین مقام های کابینه با یکدیگر هستیم که هر کدام بر مشکلات موجود کشور می افزاید.

اکنون نیز از تنش های موجود بین رئیس جمهور غنی و صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه بار دیگر پرده برداشته شده و این بار شدت این تنش ها نیز بیشتر از گذشته گفته شده است.

در این پرده برداری از تنش ها، رئیس جمهور از وزیر خارجه خواسته است که از وظیفه استعفا دهد؛ موضوعی که به خودی خود نیز صورت گرفته و در یک عکس العمل از سوی مجلس نماینده گان، وزیر خارجه استیضاح شده و به خاطر مصرف کردن کمتر از ۷۰ درصد بودجه انکشافی، رد صلاحیت شد.

تنش بین مقام های کابینه در حالی که قدرت به صورت (پنجاه پنجاه) تقسیم شده از ابتدای ظهور و فعالیت حکومت وحدت ملی امری محتمل به نظر می رسید؛ اما می تواند روند حکومت داری و خدمت به مردم را با مشکل روبرو سازد.

از سوی دیگر، حکومت وحدت ملی، دوست و دشمن خود را نیز تا حال نشناخته و هر فعالیتی در روند صلح با ناکامی روبرو شده و در کنار طالبان مسلح، گروهی تروریستی به نام داعش نیز وارد صحنه شده است.

به گفته رئیس جمهور غنی، در حال حاضر بیست گروه تروریستی در افغانستان فعالیت دارد که روند صلح با آنها نیاز به همکاری جامعه جهانی به ویژه همسایه گان از جمله پاکستان دارد که ارتباط با کشورهای خارجی نیز به یک سیاست خارجی قوی نیازمند است؛ اما با تنش های موجود بین شخص اول حکومت و بانی سیاست خارجی؛ خود مانعی برای تحقق این امر و ناکامی آن است.

حال به این تنشها داخلی، تنش های خارجی از جمله تیره گی روابط اخیر کابل و اسلام آباد نیز اگر اضافه شود، روند حکومتداری در حکومت وحدت ملی بیش از پیش با چالش روبرو می شود.

تنش اسلام آباد با کابل، باعث شده تا روند رفت و آمد مردم و کالای تجاری بین دو کشور با اختلال روبرو شود مشکلات در داخل یک کشور وارداتی به نام افغانستان بیشتر از گذشته شود.

در حال حاضر قیمت مواد اولیه که بیشتر آن از مرز پاکستان وارد می شد، به شکل سرسام آور بالا رفته و حکومت نیز به دلیل ناکامی در برنامه های اقتصادی در کاهش مشکلات مردم از این ناحیه، ناکام بوده است.

تلاش کابل برای بازکردن مرزها نیز بی فایده بوده و اسلام آباد تنها برای دو روز (که از امروز ۱۷حوت آغاز می شود) مرز را برای عبور و مرور افرادی که ویزا دارند، باز کرده است.

این روند نشان می دهد که افغانستان به دلیل وابستگی بیش از حد به واردات، همیشه اهرم فشاری از سوی کشورهای همسایه دارد که هروقت آنها بخواهند آن اهرم را فشرده می سازند؛ در حالی که به دلیل مشکلات امنیتی، برنامه های کارآفرینی و اقتصادی نیز با شکست روبرو شده است.

به هر صورت، باید حکومت وحدت ملی و رهبران آن حداقل به فکر عملی ساختن بخشی از شعارهای انتخاباتی شان برای تغییر در زنده گی مردم باشند تا این تغییر منفی که در حال حاضر در زنده گی مردم به وجود آمده، رنگ دیگری بگیرد و مردم به حکومت دلگرم باشند.