کاهش ارزش افغانی، کاهش صادرات، افزایش مشکلات
نرخ ارز (Exchange Rate) از شاخص های کلان اقتصادی است و به دلیل اینکه یکی از ابزارهای فعالیت اقتصادی در فضای جهانی می باشد، روند تغییرات آن از اهمیت بسیار زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی برخوردار است.
در کشور ما به دلیل نوع سیاست ارزی موجود، نرخ ارز بر اساس تعامل نیروهای عرضه و تقاضای ارز و البته با نظارت بانک مرکزی تعیین می شود. یعنی این که بانک مرکزی کشورمان بسته به ملاحظات و ضرورت های موجود، ارز را به بازار لیلام کرده و سعی در تعادل نرخ ارز را دارد.
اما آنچه که در ماه ها و روزهای اخیر به ویژه بعد از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در بازار ارز کشور مشاهده می شود، نشان دهنده وجود تزلزل در اعمال کنترول صحیح از سوی بانک مرکزی و به دنبال آن بروز بی ثباتی در روند تغییرات نرخ ارز است، به طوری که طی این مدت؛ بازار ارزهای خارجی به ویژه دالر با نوسانات و التهابات زیادی روبه رو شده است.
در واقع آنچه این روزها در بازار افغانستان روی می دهد، افزایش تقاضا به اسعار خارجی به ویژه دالر است که باعث شده تا ارزش پول افغانی به شکل بی سابقه ای (البته در دوره بعد از طالبان) مواجه باشد.
در حال حاضر قیمت یک دالر در برابر پول افغانی برابر با ۶۳ اعشاریه ۵۰ می باشد که در نوع خود بی سابقه بوده و سیاست «لیلام ارز» هم در این روند چندان موثر نبوده است.
دلایل کاهش ارزش افغانی
برای کاهش بی سابقه پول افغانی در برابر دیگر ارزهای خارجی، دلایل مختلفی وجود دارد که هرکدام از آنها می تواند در نوع خود بجا باشد.
تاج محمد اکبر، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه، بی ثباتی سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی و نسپاردن کار به اهل کار را دلایل کاهش ارزش افغانی می داند.
وی می گوید :«حالا که حکومت جدید آمده و هرکدام به نوبه خود و بر اساس نیازمندیها و خواسته های خود در حکومت دخیل هستند، توازن برهم خورده و ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیز وجود ندارد.»
اکبر اظهار داشت که افراد و اشخاصی که در نهادهای مربوط موظف شده اند به اساس توانایی نه بل به اساس رابطه آمده اند و رهبران حکومت «وحدت ملی» هر کدام از سیستم خود افرادی را در پست ها جابجا کرده اند که توانایی لازم را نداشته و نمی توانند راهکارهای سالم ارائه و عملی کنند.
به باور وی، در حال حاضر هیچ برنامه ای برای رشد اقتصادی و اشتغال که در کمپاینها از سوی رهبران گفته شده بود، وجود ندارد و فرار سرمایه نیز در حال رشد است.
بر اساس معلومات این استاد دانشگاه، زمانی که رشد اقتصادی نباشد، زمینه کار فراهم نشود، فرار سرمایه وجود داشته باشد، ارزش پول کاهش می یابد و تداوم شرایط، ارزش را پایین تر نیز خواهد آورد و بالای ثبات پولی اثرات منفی دارد.
اکبر در مورد فرار سرمایه افزود که این کار باعث می شود که تقاضای مردم به ارزهای خارجی افزایش یافته و پول افغانی را با ارزهای خارجی تبادله کنند که باعث تورم پول افغانی در بازار می شود و دلیلی برای کاهش ارزش جهانی آن نیز است.
در عین حال، خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در گفتگو با خاورمیانه اظهار داشت که ناامنی دلیل عمده کاهش ارزش افغانی است.
به گفته وی، در طول ۱۴ سال گذشته هیچ وقت به موقف پول افغانی ارزش داده نشده است و تجارت به صورت تبادله صادرات و واردات نبوده است و قیمت افغانی نیز کاذب بوده است.
الکوزی با اشاره به خروج نیروهای خارجی و موسسات بین المللی می گوید که در زمان حضور نیروهای خارجی، دالر زیادی به بازار افغانستان از طریق این نیروها تزریق می شد که خود کمک میکرد تا اقتصاد مردم خوب باشد؛ اما با خروج این نیروها و کم شدن کمک های خارجی، دالر نیز از جیب مردم گرفته شده و اقتصاد مردم ضعیف شد.
از سوی دیگر، وی اظهار داشت که به دلیل ناامنی، مردم در حال فرار از کشور هستند و برای رسیدن به مقصد خارجی شان، به
پول خارجی به ویژه دالر نیاز دارند که هرکدامشان مقدار زیادی از پول خارجی را از کشور به بیرون انتقال می دهند که در ارزش پول ملی اثر منفی دارد.
تقاضا به پول خارجی
بر اساس معلومات استاد دانشگاه کابل، تقاضا به پول به دو نوع است:
تقاضای معاملوی که مردم برای معاملات خود تقاضای زیاد به پول احساس می کنند.
تقاضای اقتصادی که برای به دست آوردن منفعت بیشتر تقاضا صورت می گیرد و هر دو نوع باعث می شود که ارزش پول داخلی پایین بیاید و تورم پولی داخلی ایجاد شود.
به باور اکبر، شرایط فعلی نزدیک به شرایط زمان حضور شوروی در کشور است که ارزش افغانی بسیار پایین آمده بود و همه به دنبال کسب و ذخیره ارزهای خارجی بودند.
از نظر استاد دانشگاه کابل، در شرایط فعلی و با گذشت ۱۴ سال از حکومت های جدید، زیرساخت های اقتصادی تا هنوز ایجاد نشده است، فساد همچنان در ادارات دولتی وجود دارد و از بین نرفته، سرمایه گذاران اطمینان و امنیت جانی و مالی ندارند و رشد و انکشاف اقتصادی نیز صورت نگرفته است که هر کدام به نوبه خود برای فرار سرمایه و کاهش ارزش افغانی کمک میکند.
پیامدهای کاهش ارزش پول داخلی
در مورد کشوری که تولیدکننده آن وابسته به واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای از خارج می باشد، با کاهش ارزش پول ملی، هزینه تمام شده کالای تولید شده بالا خواهد رفت و قدرت رقابتی کالای تولیدی را هم در داخل و هم در خارج از کشور کاهش خواهد داد.
بنابراین در این شرایط برخی ها از باقی ماندن در بخش تولید منصرف می شوند و در واقع این امر به رکود اقتصادی در بخش صنعت منتهی می شود که در نهایت به کاهش ظرفیت تولیدی کارخانه ها و بیکاری و معضلات اجتماعی که در پی آن حاصل خواهد شد؛ می انجامد.
در بخش کالای نهایی و مصرفی نیز که به صورت مستقیم وارد می شود، با کاهش ارزش پول ملی، قیمت آن افزایش خواهد یافت و اگر مشابه آن و یا نزدیک به کیفیت آن در داخل تولید نشود، چون برخی مصرف کنندگان مجبور هستند این کالاها را تهیه کنند؛ رفاه اجتماعی پایین می آید؛ زیرا این افراد مجبور هستند کالای کمتری را خریده و اگر ضروری باشد باید از سایر هزینه های خود کم کنند تا بتوانند آن کالا را تامین کنند.
خانجان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به خاورمیانه گفت که تاثیرات کاهش ارزش پول ملی بالای تولیدات و تاجران داخلی منفی است، به نوعی که تاجر جنس خود را به دالر از خارج خریداری کرده و به افغانی در بازار داخلی می فروشد که همان دالر خریداری شده را نیز تکمیل نمی کند و تاجر ضرر می کند.
به گفته وی، در شرایط فعلی پول افغانی به صورت دوام دار کاهش و یا افزایش ندارد، بل در حال نوسان است و این شرایط برای تاجر خطرناک است.
در عین حال، تاج محمد اکبر معتقد است که کاهش ارزش پول ملی باعث می شود که کشور به یک کشور وارداتی تبدیل شود، تولید داخلی با زیان و رکود مواجه باشد و به نوعی عدم تعادل در واردات و صادارت تقویت شود که پیش از این نیز چنین بود.
به باور وی، با کاهش ارزش پول ملی، قیمت ها افزایش پیدا می کند و قدرت خرید مردم کم می شود، عاید بالا نمی رود؛ اما افزایش قیمت ها همچنان ادامه دارد که خود نوعی پیامدهای اجتماعی را به دنبال دارد.
سیاست بانک مرکزی، کارا یا ناکارا؟
شناور کردن نرخ ارز ملی به اقتصاد رونق می دهد و واردات گران تر می شود و صادرات رونق می گیرد؛ اما متاسفانه در کشور ما این توان وجود ندارد و بانک مرکزی (د افغانستان بانک) که به عنوان سیاست گذار پولی کشور است، هر از گاهی تنها به لیلام ارز دلخوش کرده و برای کاهش و یا افزایش اسمی ارز ملی، دست به این کار می زند.
تاج محمد اکبر در مورد سیاست فعلی بانک مرکزی می گوید :«لیلام ارز در شرایط خاص باید صورت بگیرد؛ اما تا حال این سیاست ناقص بوده و به درستی عملی نشده است.»
به باور وی، در زمان لیلام ارز، قاچاق ارز به خارج از کشور صورت می گیرد و این سیاست را که برای جمع شدن یا جمع آوری ارز مشخص صورت می گیرد را ناکام می گذارد.
در عین حال، اکبر از وجود فساد در زمان لیلام ارز نیز یاد کرده و این عامل را دلیلی برای ناکامی سیاست بانک مرکزی عنوان می کند.
وی معتقد است که سیاست اشتباه بانک مرکزی در طول ۱۴ سال گذشته باعث شده تا ذخایر ملی نیز تقویت نشوند و به حالت ثابت باقی بماند.
از سویی هم خانجان الکوزی می گوید که سیاست بانک مرکزی تا حال نتوانسته از نوسات افغانی در بازار جلوگیری کند و به نوعی موفق نبوده است.
به باور وی، راه اساسی توجه و تقویت تولیدات داخلی است تا با خودکفایی، واردات کاهش یافته و صادارت افزایش یابد تا ارزش افغانی در بازارهای جهانی به ثبات برسد.
در تمام مواردی که یاد شد، خاورمیانه تلاش فراوان کرد تا با مسوولان بانک مرکزی افغانستان گفتگو داشته و نظرات آنها را نیز داشته باشد، اما با تلاش فراوان هرکدام از مسوولان و هیئت رهبری د افغانستان بانک، حاضر به گفتگو نشدند.
اما مشکلات مردم؟
کاهش ارزش پول افغانی بیشترین تاثیر را بالای مصرف کننده گان (مردم) داشته است که قدرت خرید آنها را کاهش داده است.
اخترمحمد ۳۵ ساله می گوید :«معاش ما که هیچ تغییر نکرد؛ اما وقتی قیمت اجناس بالا برود، نمی توانیم دیگر مثل سابق خرید کنیم.»
به گفته وی، در حال حاضر و با کاهش ارزش افغانی، قیمت تمام اجناس اولیه بالا رفته است و مشکلات زیاد برای مردم به وجود آورده است.
حاجی الله محمد یکتن از دوکانداران مندوی کابل در مورد تفاوت قیمت ها می گوید که بوری ۴۹ کیلوگرام بوره (شکر) که هفته گذشته ۱۶۳۰ افغانی بود، حالا به ارزش ۱۷۰۰ افغانی است.
به گفته وی، قیمت یک بوری آرد پاکستانی نیز صد افغانی تفاوت داشته که از ۱۲۵۰ افغانی به ۱۳۵۰ افغانی افزایش یافته است و در کنار آن، یک قوطی روغن مومن که هفته گذشته ۹۷۰ افغانی بود حالا به ۱۰۵۰ افغانی به فروش می رسد و یک بوری برنج درجه اول پاکستانی نیز از ۱۵۵۰ افغانی به ۱۶۴۰ افغانی رسیده است.
با این حال مردم می گویند که اگر شرایط قیمت مواد اولیه و اساسی وابسته به شرایط باشد، مشکلی ایجاد نمی شود؛ اما هر وقت که قیمت ها به دلیل کاهش ارزش افغانی بالا می رود، با افزایش ارزش افغانی، کاهش نمی یابد و این امر، مشکلات مردم را بیشتر از پیش کرده است.
در این رابطه، تاج محمد اکبر،استاد دانشگاه کابل، فساد در نهادهای مالی را مهم دانسته و می گوید که فساد موجود است و منافع یک تعداد با کاهش قیمت ها با خطر مواجه می شود و در عین حال، رسیده گی از سوی نهادهای مربوط برای تعیین قیمت ها وجود ندارد.
Author
About Author
