نگرانی دوستم از تقسیم قدرت در حکومت وحدت ملی

معاون اول ریاست جمهوری از تقسیم مساویانه قدرت بین رهبران حکومت وحدت ملی ابراز نگرانی کرده و مشکلات موجود در کشور را وابسته به همین معضل می داند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جنرال دوستم در نوار ویدیویی گفته است که تقسیم قدرت به شکل ۵۰ و ۵۰ مشکل عمده است و کشور را نجات نمی دهد.

به گفته وی، به دلیل همین تقسیم قدرت است که پولیس و اردوی ملی سیاسی شده و اگر کسی می خواهد در بخشی از نیروهای امنیتی جابجا شود، رهبران بین خود فیصله کرده و صلاحیت می گیرند.

دوستم اظهار داشت :«چرا هماهنگی بین نیروهای امنیتی نیست، به صفت معاون اول می گویم که مشکل از ما است، چرا پولیس و اردو در بین دو تنظیم، سیاسی شده است؛ قوماندان امنیه را یکی تبدیل می کند، قوماندان ولسوالی و حتی ولسوال را که باید بجای او یکی را خودشان تعیین کنند.»

معاون اول رئیس جمهور افزود که از ابتدا مخالف تقسیم قدرت بوده و بارها گفته است که اگر عبدالله پیروز باشد تیم اشرف غنی باید اوپوزیسیون می بود و اگر اشرف غنی پیروز بود، داکتر عبدالله باید در نقش اوپوزیسیون باقی می ماند.

بر اساس معلومات منبع، در تقسیم قدرت تا حال سهمی نگرفته و هیچ درصدی از حکومت را به خود اختصاص نداده است؛ چون تا حال هیچ کدام از معاونین وزارت های داخله و دفاع از او و قومش نیست و یکی از سفیران افغانستان در کشورهای خارجی از قوم ازبک نیست.

جنرال دوستم افزود که حالا رهبران در تعدیل و یا اصل قانون اساسی هم ۵۰ درصد قدرت می خواهند و هرچیزی که بین خود فیصله می کنند، بعد از فیصله ما را خبر می کنند.

وی به رهبران حکومت اخطار داد که اشتباه حکومت های گذشته را تکرار نکنند و به دنبال محو دوستم نباشند؛ چون دوستم فکر جایگاه و مقام دولتی نیست.

از سوی دیگر، معاون اول ریاست جمهوری از رهبران حکومت خواست تا به جای تقسیم قدرت به خانواده شهدا، معلولین، بیکاران، نیروهای امنیتی و نیازمندان باشند.

به عقده وی، رهبران حتی پول سیاه را هم به اساس ۵۰ و ۵۰ بین خود تقسیم می کنند.

در همین رابطه، فاروق بشر، آگاه امور سیاسی در واکنش به اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور می گوید :«در اصل پایه و اساس ایجاد حکومت وحدت ملی توسط وزیر خارجه امریکا غیرقانونی است.»

به گفته وی، در کاری که غیرقانونی باشد تمام کارهای انجام شده دیگر نیز غیرقانونی خواهد بود رهبران و سران آن نیز به دنبال منفعت طلبی شخصی خواهند بود.

بشر اظهار داشت که در این نوع حکومت غیرقانونی، پارلمان، محاکم و ادارات نیز غیرقانونی است.

این آگاه امور سیاسی می گوید که موجودیت بحث سهم مساوی در قدرت باعث شده تا کار به اهل کار سپرده نشود و برخلاف تمام شعارهای انتخاباتی، در تمام امور دولتی از جمله تعیین بست ها و جلب و جذب ها، روابط بر ضوابط ارجحیت داشته باشد.

به اعتقاد بشر، عدم جذب نیروهای جوان و کارآمد نیز باعث می شود تا حکومتی ضعیف روی کار باشد که تنها منافع شخصی در آن مطرح بوده و منافع ملی رنگ می بازد.

این اظهارات در حالی بیان می شوند که رهبران حکومت وحدت ملی در شعارهای انتخاباتی خویش ادعا داشتند که در صورت پیروزی، کار را به اهل آن سپرده و وضعیت افغانستان را دگرگون خواهند ساخت، موضوعی که حال شکل وارونه آن ثابت شده است.

ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی

یکی از دگرگونی های عمده ایجاد کرده رهبران حکومت وحدت ملی در زنده گی روزمره مردم، مشکلات اقتصادی است، در حال حاضر یک دالر امریکایی برابر با ۶۹ افغانی که از ابتدای حکومت جدید در حدود ۱۰ تا ۱۵ افغانی افزایش یافته است.

همین کاهش ارزش پول افغانی باعث شده تا زنده گی برای بیشتر شهروندان کشور که درآمد اندکی داشتند، سخت تر از گذشته شود.

سیل مهاجرت ها

دیگر دگرگونی و تغییر در زنده گی مردم بعد از حکومت وحدت ملی، افزایش بی رویه مهاجرت جوانان به کشورهای اروپایی است که در دو سال اخیر به شکل فزاینده ای افزایش داشت.

بیکاری، ناامنی و عدم ثبات حکومت از جمله عوامل عمده مهاجرت نیروی جوان و مستعد کار کشور به دیگر کشورها بود که هر کدام برای رسیدن به یک زنده گی مرفه با مصرف پول زیاد، مشکلات رسیدن به مقصد را به جان خریدند.

هرچند مقام های حکومت از کاهش میزان مهاجرت در سال جاری نسبت به سال گذشته میلادی خبر می دهند؛ اما باید یادآور شد که این کاهش به دلیل کاهش میزان جوانان در کشور صورت گرفته است؛ نه امید به زنده گی بهتر در کشور.