حکومتی که پیش از موعود در حال فروپاشی است!

بعد از انتخابات سال ۲۰۱۴ و مشکلات برخاسته از آن در افغانستان، امریکا به ویژه جان کری، وزیر خارجه این کشور در تلاش برای حل مناقشات انتخاباتی بین اشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله برآمد.

317B987E-596A-472E-A9F1-3FE9D2304B49_w987_r1_s

جان کری در دو سفر بی پیشینه موفق شد تا اساس و بنیان حکومتی توافقی به نام «حکومت وحدت ملی» را بنا نهد و بین دو طرف مناقشه نیز مصالحه ظاهری ایجاد کند.

بنابراین حل مشکل، قدرت بین دو برنده انتخابات «اشرف غنی» و «عبدالله» تقسیم شده و هر دو نفر به قدرت ۵۰ـ۵۰ قناعت کرده و اشرف غنی رئیس جمهور شد و داکتر عبدالله هم رئیس اجرائیه.

توافق نامه تشکیل این حکومت نیز از سوی رئیس جمهور امضا شد و شماری از برنامه ها به صورت دوجانبه در آن گنجانده شد تا هر دو طرف به اندازه قدرت شان در حکومت سهیم باشند.

کارها در حکومت وحدت ملی در حال پیش رفتن بود و یک سال از این تلاش و جنب و جوش گذشت و بر اساس توافق انتظار می رفت تا با نزدیک شدن به سال دوم که نقطه عطف تشکیل حکومت وحدت ملی بود، پست ریاست اجرائیه به صدارت تبدیل شود؛ اما این روند هر روز به تاخیر می افتاد تا این که بعد از گذشت مدتی از یک سالگی حکومت، جان کری دوباره به کابل آمده و اعلام کرد که ریاست اجرائیه همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.

هرچند انتظار می رفت که اظهارات جان کری به عنوان حلی برای مشکلات موجود حکومت باشد؛ اما زنگ خطر ابتدایی از سوی نماینده سازمان ملل به صدا در آمد.

نیکولاس هیسم در پایان ماموریتش در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل گفت که حکومت وحدت ملی افغانستان برای بقا در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) باید از پنج مانع اصلی بگذرد :«بیکاری و رشد پایین اقتصادی، ادامه شورشیگری، ازهم گسیختگی سیاسی رو به افزایش، وابستگی به حمایت مالی بین ‌المللی و دشواری روند صلح.»

احتمالاً مدیریت سیاسی در افغانستان از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که عبور از این چالش، گذر از آزمون ‌های دیگر را ساده‌ تر می‌ کند.

از نظر هیسم، مدیریت سیاسی افغانستان با چالش ناشی از دوپارچگی نخبگان سیاسی و فرسایش مفهوم وحدت ملی مواجه است.

13901448_1792467134298102_4960129804903708548_n

در ابتدا صدای این زنگ خطر آهسته به نظر می رسید؛ اما گویا صدای آن قرار بود کمی دیرتر به گوش برسد و یا هم گوش ها را «کَر» کند.

هرچند زمانی نزدیکان رئیس اجرائیه از عدم کارایی وی و عدم صلاحیت وی در ۵۰درصد حکومت انتقاد کرده بودند؛ اما هیچ وقت این مشکلات واضح نشده و به صراحت اعلام نشد.

اما نزدیک به یک ماه مانده تا زمان رسیدن به موعد توافق نامه سیاسی (دوسالگی حکومت و اتمام زمان این حکومت)، رئیس اجرائیه به یکباره لحن سخنانش را تغییر داده و به مشکلات درونی حکومت وحدت ملی اشاره کرد.

عبدالله-8

داکتر عبدالله در بین جمعی از جوانان کشور به صورت غیر مستقیم به مشکلات موجود میان خودش و رئیس جمهور اشاره کرده و گفت که در هر حکومتی چه ائتلافی باشد، چه نه، بحث و مذاکره وجود دارد؛ اما در حکومت وحدت ملی این روند وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مدت سه ماه رئیس جمهور با وی در مورد مسایل و مشکلات کشور صحبت نکرده؛ اظهار داشت که «کسی که حوصله بحث و شیندن را ندارد، لیاقت ریاست ندارد.»

همچنین رئیس اجرائیه روز شنبه (۲۳اسد) متحدان سیاسی خود را در قصر سپیدار جمع کرده و در بین آنها بازهم به گفته های اخیر خود تاکید کرد.

به گفته وی، تمرکز بیش از حد قدرت در ارگ ریاست جمهوری باعث شده تا مشکلات بیشتر شود و ایجاد یک حکومت موازی در ارگ دلیلی شده است که صلاحیت های زیادی از وزارت خانه ها گرفته شود.

داکتر عبدالله تاکید کرده است که وزارت خارجه یکی از وزارت خانه هایی است که از سوی ارگ به انزوا کشیده شده و هیچ صلاحیتی ندارد.

در عین حال، ریاست جمهوری نیز با نشر خبرنامه ای گفته است که اظهارات داکتر عبدالله به دور از موازین و روحیه دولت داری است.

D8BA0703-B835-4A12-8EAC-21505BE54A33_w987_r1_s

با این حال گفته می شود که تنش های تازه در حالی که بیشتر بخش های کشور درگیر جنگ بوده و گروه تروریستی داعش نیز در حال نفوذ بیشتر است، باعث می شود که فکر رهبران بیشتر از گذشته به سمت مشکلات شخصی باشد تا منافع ملی.

تنش های لفظی و موضع گیری های رهبران حکومت وحدت ملی، در آستانه نشست بروکسل خود عاملی می تواند باشد برای انزوای افغانستان، کشوری که تا حال موفق به عملی ساختن تعهدات مبنی بر اصلاحات انتخاباتی نشده است.

از سویی هم گمان می رود که خارجی ها به ویژه امریکا بازهم باید برای حل مشکلات موجود بین رهبران حکومت وحدت ملی آستین بالا زده و در پی راه حلی باشند.

موضوعی که با توجه به موضع جدی داکتر عبدالله و حامیان سیاسی اش کمرنگ به نظر رسیده و پایه های حکومت وحدت ملی را سست تر خواهد کرد.

Author

About Author