حشد شعبی مابین گازانبر قانون و هجمه های پیاپی

به دنبال ربوده شدن ١٨ کارگر ترک در شهرک صدر در روز دوم سپتامبر و حمله نیروهای تیپ ۵٢ ارتش از فرماندهی بغداد به مقرّ گردانهای حزب الله عراق در خیابان فلسطین واقع در حَیُّ المهندسینِ بغداد، که به درگیری بین طرفین انجامید، «احمد الاسدی» سخنگوی رسمی «حشد الشعبی» اعلام کرد که حمله به مقرّ این گردان ها بدون هر گونه هماهنگی با هیئتِ حشد الشعبی و مقامات صالحه انجام شده است.

وی این اتفاق را یک خطای ناشی از ناهماهنگی قلمداد و اظهار امیدواری کرد که دیگر تکرار نشود. وی همچنین طی اظهارات کنایه آمیزی به این مسئله اشاره کرد که: «ماجرای شب جمعه اجرای یکی از وظایف ، بدون هماهنگی با «هیئت حشد الشعبی» و مقامات صالحه بود که طبق روال معمول بین دستگاه های امنیتی صورت می پذیرد.»

اما این پایان سناریوی آغاز شده نبود. روز ششم سپتامبر «سلیم جبوری» ، رئیس پارلمان و بزرگترین ائتلاف نمایندگان سنی در پارلمان عراق به طور ناگهانی اعلام کرد که قانون «گارد ملی» روز هشتم سپتامبر، برای تصویب، در معرض رای نمایندگان گذاشته خواهد شد.

در حالی تصویب قانون گارد در دستور کار قرار گرفت که پیش از این ائتلاف ملی متشکل از نمایندگان شیعه، به شرایطی در پیش نویس قانون «گارد ملی» رضایت داده که بر خلاف دعاوی مطرح شده از سوی ائتلاف قوی سنی، این قانون برای «حشد الشعبی» تبدیل به یک نوشتار خالی از محتوی تبدیل شده که عملا ظرفیت تاریخی شکل گرفته از نیروهای شیعه در عراق را با چالش روبرو خواهد ساخت.

تشدید اتهامات و دستور خروج حشد الشعبی از خط دوم دفاعی بغداد

با این وصف به دنبال طرح ناگهانی برنامه رای گیری برای تصویب قانون «گارد ملی»، بخش اطلاعات وزارت دفاع عراق نیز مجددا ادعا کرد که مسئولیت ربایش ١٨ کارگر ترک متوجه گردان های حزب الله عراق است. این نهاد همچنین گردان های حزب الله را متهم به ربودن روحانیون و روشنفکران نمود و اعلام کرد که تلاش این نهاد ضمن یافتن ربوده شدگان، اقدام برای خارج کردن سلاح از دست کسانی است که خارج از ماموریت های تعریف شده در وزارت دفاع و کشور از آن استفاده می کنند.

همان روز «محمد الحطاب» عضوکمیته امنیتی شورای ولایتی بغداد ، نیز به طرح این ادعا پرداخت که مناطقی از پایتخت که دفاتر شبه نظامیان (منظور حشد الشعبی است) در آن قرار دارد شاهد نرخ بالایی از اعمال خشونت آمیز و باج گیری است و به همین دلیل فرماندهی عملیات بغداد درصدد انجام اقداماتی برای تامین امنیت پایتخت است. هم زمان شیخ «عبد الوهاب سامرائی» سخنگوی مجمع علمای عراق نیز خواستار کاربرد «مشت آهنین» در قبال شبه نظامیانی شد که اقدام به قتل و ربودن مردم و تجاوز به اموال آنان می کنند. او مدعی بود که روند آغاز شده توسط کسانی که خارج چارچوب تعیین شده سلاح به دست دارند به هدف قرار دادن ائمه و خطبا و دانشگاهیان و پزشکان ختم نخواهد شد.

در روند جاری در روز هفتم سپتامبر به اظهارات نوبه ای ختم نشد و به دنبال آن «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در جایگاه فرمانده کل قوا وارد معرکه شد و با صدور دستوری خط دفاعی دومِ بغداد را از نیروهای «حشد الشعبی» تخلیه کرد. او حفاظت بخشی از این خط را به نیروهای پولیس اقلیم و دستگاه ضد تروریسم واگذار کرد و حفاظت از بخش های دیگر به تیپ هشتم زرهی و لشکرهای ششم و هفدهم واگذار شد که وظیفه حفاظت از خط اولِ دفاعی را بر عهده دارند. نیروهای حشد الشعبی بعد از صدور این دستور به پشت خطوط دفاعی عقب نشینی کردند و در اداره گمرک، محل نگهداری موترهای فرسوده، کارخانه لبنیات و پادگان های سابق ارتش در ابو غریب، رضوانیه، یوسفیه و طارمیه در غرب، جنوب و شمال بغداد اسکان داده شدند تا براساس تصمیم احتمالی «حیدر العبادی» به خطوط مقدم نبرد اعزام شوند.

آغاز مقابله به مثل

بدین ترتیب به فاصله ٢ روز بعد از غائله دوم تا پنجم سپتامبر، «حشد الشعبی» مجددا مورد هجوم گازانبری واقع شد که این بار یک سر آن قانون و سر دیگر آن هجمه های کلامی بود. اما بلافاصله مقابله به مثل کلامی اعضاء «حشد الشعبی» در پارلمان نیز با این روند آغاز شد. بلوک سازمان بدر در پارلمان، روز هفتم سپتامبر اعلام کرد که «گارد ملی» یک قانون آمریکایی است که با فشار سفیر ایالات متحده آمریکا تدوین شده تا مقدمه ای برای تقسیم عراق فراهم شود. البته منظور بلوک بدر در پارلمان ، بخشی از قانون «گارد ملی» بود که به تشکیل نیروهای ذاتی برای هر ولایت ذیل فرماندهی شورای ولایتی دلالت دارد. مسئله ای که می تواند مقدمه ای برای سوق دادن ولایت ها به سوی تشکیل فدرال باشد.

در حالی بیشتر معترضین به تصویب پیش نویس قانون «گارد ملی» بر مسئله خطر سوق داده شدن عراق به سوی تجزیه تاکید می کردند که در این میان، عصائب اهل الحق به اصل ماجرا اشاره کرد و تصویب قانون «گارد ملی» را توطئه ای علیه «حشد الشعبی» خواند.

به دنبال این وضعیت ، «شمری» ، فرمانده عملیات بغداد روز هشتم سپتامبر، مجددا پرونده آدم ربایی در شهرک صدر را گشود و انگشت اتهام را به سوی نفوذی های راه یافته به «حشد الشعبی» گرفت و اعلام کرد در ماجرای حمله به مقرّ گردان های حزب الله عراق ، مقادیر زیادی سلاح کشف شده که در جبهه های نبرد به آن نیاز دارند و پس از آن با کنایه گفت کسانی که قاچاق سلاح می کنند در عملیات آدم ربایی نیز مشارکت دارند. در مقابل این اظهارات ، گردان های حزب الله عراق نیز اقدام به انتشار ویدئو از اعترافات یکی از فرماندهان دستگیر شده داعش نمود که بر همکاری با ارتش برای نفوذ به پایتخت برای انجام عملیات تاکید می کرد.

در ادامه فرایند کشمکش، روز هشتم سپتامبر، گردان های حزب الله عراق، عصائب اهل الحق، گردان های امام علی، جنبش نجباء، تیپ صلاح الدین، گردان های جند الإمام، گردان های بابلیون، انصار الله الاوفیاء، جنبش سید الشهداء، درقالب بیانیه ای که از سوی ابوطالب سعیدی، سخنگوی یکی از فرماندهان گردان های حزب الله عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی قرائت شد به ردّ صریح قانون «گارد ملی» پرداختند.

در یک واکنش متقابل ائتلاف «اتحاد قوی»، نخست وزیر و روسای دستگاه های امنیتی را مسئول بی قانونی در بغداد اعلام کرد که شبه نظامیان را برای ارتکاب به جنایاتشان تشجیع می کنند. «احمد مساری»، سخنگوی این ائتلاف، با لحنی کنایه آمیز آدم ربایی، حمله به علما و روشنفکران را با تصاعد اعتراضات در هفته های اخیر علیه فساد مرتبط دانست و ارتکاب این جنایات را منتسب به شبه نظامیانی دانست که سوار بر «موترهای٢دیفرانسیل» آزادانه در سطح شهر تردد می کنند. در این میان، ائتلاف ملی نیز اقدام به یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک نمود و در خلال آن «حسن سالم» به نمایندگی از این ائتلاف گفت که تصویب قانون گارد ملی با شکل فعلی توطئه علیه «حشد الشعبی» و مکملی برای تصمیمات اتخاذ شده درکنفرانس دوحه است.

درادامه این روند، «نوری مالکی» نیز وارد معرکه شد و در یک کنفرانس مطبوعاتی با تاکید بر حساسیت های ایجاد شده در مورد کنفرانس دوحه و اشکالات زیادی که به پیش نویس قانون گارد ملی وارد است اعلام کرد: «گمان نمی کنم قانون گارد ملی به تصویب برسد».