قالت صحيفة “الشروق” المصرية، إن غرفة شركات السياحة قررت تجميد جميع تعاقداتها مع الوكلاء السعوديين لتنظيم رحلات العمرة للمصريين في الموسم الحالي، وفقا لما أكده باسل السيسي رئيس لجنة السياحة الدينية في مجلس الغرفة المنحل.
وأفادت الشروق نقلا عن السيسي قوله: “الغرفة أبلغت وزارة السياحة بالقرار مطلع الأسبوع الجاري، وننتظر تعاملها مع المملكة فيما يخص قرار رفع رسوم التأشيرات إلى 2000 ريال”.
وتوقع السيسي أن يؤدي القرار السعودي إلى خفض أعداد المعتمرين المصرين خلال موسم العمرة الحالي إلى النصف، مقارنة بالمواسم السابقة.
وتابع: “الرسوم التي فرضتها المملكة على تأشيرة زيارة الأماكن المقدسة للمرة الثانية، ستكون باهظة على أغلب المصريين الذين يريدون تأدية العمرة، ومعظمهم من أصحاب الدخول المحدودة”.
وأضافت بموجب القرار الذي أعلنت عنه المملكة فإن أي شخص يريد الدخول إلى الأراضي المقدسة للمرة الثانية سيدفع رسوما تقدر بـ2000 ريال، ويطبق القرار بأثر رجعي.
وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولي شركات السياحة فإن نحو 30% من المعتمرين المصريين، سبق لهم قضاء العمرة مرة أو مرتين من قبل.
وأشار السيسي إلى أن هذه التكلفة تعادل تكلفة أغلب برامج العمرة، بل وتتجاوز تكلفة برامج العمرة عن طريق البر، معتبرا أن رسوم الـ2000 ريال، والتي تعادل 600 دولار، رسوم مبالغ فيها جدا، “لا توجد دولة في العالم تصل تكلفة تأشيرتها إلى هذا المبلغ”.
وتعد مصر من أكبر الدول التي يخرج منها معتمرون كل عام، وبحسب تقديرات وزارة السياحة، فإن عدد المعتمرين في العام الهجري الماضي بلغ نحو 1.3 مليون معتمر.
واعتبر رئيس لجنة السياحة الدينية أن هذا القرار سيضر في المقام الأول المملكة العربية السعودية حيث إن تراجع الأعداد الوافدة إلى المملكة بسبب هذه الرسوم لن يعوضه التكلفة التي ستحصلها من رسوم الزيارة.
