زخمِ حکومت وحدت ملی باید دهان باز کند!

۲۴ جدی ۱۳۹۶

«چرا نشست فوق‌العاده و اضطراری برای گزینش رییس و اعضای کمسیون عالی نظارت از توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی ضروری است؟»

برشماری هفت دست‌آورد حکومت وحدت ملی

از نخستین‌ روزهای شکل‌گیری حکومت وحدت ملی جدی‌ترین و مهم‌ترین نگرانی آگاهان و کارشناسان حوزۀ سیاست، چه‌گونه‌گی مسالۀ به اجرایی در آمدن مفردات توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی بود. چون سرقت‌ها و تقلب‌های بی‌پیشنه در انتخابات دستِ کم بیانگر یک نکته بود که:« تعهد و صداقت به هیچ روی در این بازی وجود ندارد و آنی که با اراده، آرا و سرنوشت شهروندان یک شور با وقاحت تمام بازی می‌کند و بدان دستبرد می‌زند؛ چه‌گونه می‌تواند به توافق‌نامۀ سیاسی متعهد باشد؟»

اما هراس از وخامت اوضاع و پرتاب کشور به سمت بحران سبب گردید که  جناع اصلاحات و همگرایی فرصت چانه‌زنی و گفت‌وگو را دربارۀ مدیریت ریزِ توزیع مساویانه و هم‌وزن قدرت و صلاحیت‌های اجرایی از دست بدهد. در نتیجه گروه تمامیت‌خواه پس از اشغال ارگ، از یاد بردند که تنها دلیل حضور شان در قدرت، امضای پای توافق‌نامۀ سیاسی است و در صورتی که مشروعیت آن زیر پرسش برود؛ مشروعیت رییس جمهور نیز به حتم دچار بحران می‌گردد.

بارها شنیده‌ایم که آقای غنی از منتخب بودن خویش حرف بر زبان می‌آورد و هیچ‌کس تا کنون از ایشان نپرسیده است که:« اگر حسب ارادۀ مردم به کرسی ریاست جمهوری برگزیده شده‌اید؛ پس تشکیل ریاست اجرایی و توزیع قدرت از  کدام گردۀ مردم- چپ یا راست- به دنیا آمد؟ عاقلانه خواهد بود که دست از تجاهل‌های عارفانه برداریم و این واقعیتِ آشکار را به رسمیت بشناسیم و اعتراف کنیم که حکومت کنونی؛ محصول مشارکت گسترده، مردمی، ملی و افغانستان‌شمولی‌ست که در سایۀ احزاب قدرت‌مند و فراگیری چون جمعیت اسلامی افغانستان، وحدت اسلامی مردم افغانستان، حزب اسلامی به رهبری آقای ارغندیوال و حمایت بی‌دریغ و آگاهانۀ سایر جریان‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی به میان آمده‌است. در سوی دیگر قصه با مجموعه صندوق‌هایی رو به رو هستیم که یادآور تقلب، دروغ، فریب‌کاری و افسانۀ گوسفند و حاشیه‌های آن است.

آیا کاسۀ صبر جامعۀ سیاسی لبریز نگشته است؟

از آن‌جایی که سلامت افغانستان و حفاظت از نظام، هدف اکثریت قاطع جریان‌های حامی جناع اصلاحات و همگرایی و سایر جریان‌های اپوزسیون‌ بود/ است، صبر و شکیبایی پیشه کردند و آرزو بر آن بردند که حکومت وحدت ملی در راستای عرضۀ خدمات برای مردم، تامین امنیت، برگزاری لویه جرگۀ تعدیل قانون اساسی برای بحث دربارۀ تغییر نظام و ایجاد پست صدارت، توزیع شناس‌نامه‌های برقی، اصلاح نظام انتخاباتی و ایجاد اپوزسیون سیاسی کار کند. اما دردمندانه پس از گذشت سه‌سال از عمر حکومت وحدت ملی، دیده می‌شود که نه تنها در راستای تحقق هیچ یک از این تعهدات کاری صورت نپذیرفته‌ست؛ بل با گذشت هر روز بر وخامت اوضاع افزون می‌گردد. برای گزارش وضعیت و هشدار فروپاشی کاملِ نظام، نگارنده بر آن است تا برخی از دست‌آوردهای حکومت وحدت ملی را در زیر برشمارد و سپس قضاوت را بر دیگران بگذارد تا بگویند، آیا زمان آن فرا نرسیده است که زخم حکومت مذکور دهان باز کند و چرکش به بیرون بیاید و برای تداوی‌اش فکری شود، یا می‌خواهید بگذارید و با چشمان خویش تماشا کنید سقوط و زوالِ ارزش‌ها و فرصت‌ها و امکان‌های نیم‌بندی را که با گدایی و خون دل و از دست دادن صدها هزار شهروند این خاک به‌دست آمده‌است؟ نیک می‌دانم که هرگونه غفلت‌ورزی بیشتر از این، در پیشگاه مردم، تاریخ و وجدان توجیهی در پی نخواهد داشت و ادامۀ سکوت در برابر وضع موجود، دعوای سیاست‌ورزان را به صورت کامل باطل می‌سازد.

برگشت دوبارۀ طالبان و تصرف سی درصدی خاک کشور

طالبان پس از چهارده‌سال انزوا و جنگ‌های هرازگاهی در روستاها، مرکز شمال‌شرق را اشغال کردند و پرچم ننگین خویش را در چوک شهر کهندژ به اهتزاز درآوردند، در جریان همین سه‌سال مواضع طالبان فراوان فربه گردید و از حالت تدافعی به جنگ‌های تهاجمی رو آوردند و برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که بیش‌تر از سی‌درصد خاک کلیت کشور را در اختیار دارند. تا پیش از تشکیل حکومت کنونی، طالبان کشور به کشور لاش خویش را می‌کشیدند و از صلح و مشارکت در نظام حرف می‌زدند و گاهی بحث تا تعدیل و عدم تعدیل قانون اساسی نیز پیش می‌رفت. اما اکنون دیگر خبری از آن روزها نیست و با عبور از فصلی به فصل دیگر، نیرومندتر، قدرت‌مندتر و با انسجام و برنامه‌های ویرانگرکننده‌تر به میدان می‌آیند و سخن از جنگ می‌گویند و هر روز سربازان و فرزندان و شهروندان کشورمان را به‌گونۀ بی‌رحمانه به شهادت می‌رسانند و سپس ویدیوها و فرتورهای کشتارها را برای ما می‌فرستند و خود لبخند پیروزمندانه می‌زنند. حکومت به درازی پنج‌سال تقبیح‌نامه نوشته است و هر روز یکی از آن‌ها را در اختیار رسانه‌ها می‌گذارد و تمام.

ظهور خون‌آشام‌ترین گروه تروریستی( داعش) در افغانستان

همزمان با شروع کار حکومت کنونی، شایعۀ داعش کم کم در رسانه‌های داخلی پیچید و خبرها حاکی از آن بود که گویا داعش نخستین لانۀ خویش را در استان هلمند هسته‌گذاری کرده است، سپس خبر پشتِ خبر از استان‌های زابل، لوگر، فراه، جلال آباد و حتا برخی استان‌های شمال نشر و پخش گردید و سرانجام قصۀ پرچم سیاه در کنار و یا برابر پرچم سپید طالبان بر زبان‌ها افتاد و اکنون با دریغ و درد که کودکان‌مان نیز با این نام سرطانی و خون‌آشام آشنایی دارند و دیگر حتا در مسجدها، مدرسه‌ها، تکیه‌خانه‌ها و مراکز فرهنگی به هیچ روی امنیت نداریم، حکومت وحدت ملی نه تنها خبر لانه‌گزینی داعش را در کشور جدی نگرفت؛ بل رسانه‌های بیرونی گزارش‌هایی را نیز مبنی بر حمایت برخی از درشت‌ترین چهره‌های حکومت افغانستان منتشر کردند و چنین خبری- همراه با علایم و نشانه‌ها- هنوز دست به دست می‌شود. طالبان تنها دعوای برپایی دوبارۀ امارت خیالی‌شان را در سر داشتند؛ اما داعش در کنار این که تهدید بی‌پیشنه برای افغاستان به‌شمار می‌رود، بزرگ‌ترین زنگ خطر به کشورهای همسایه نیز است؛ چون داعیۀ خلافت جهانی دارند. چنان‌که می‌دانیم از عراق و سوریه سرو کله‌شان پیدا گشت و اکنون در افغانستان با غیر انسانی‌ترین شیوه‌ها قدرت‌نمایی می‌کنند و نیز تلاش دارند که از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه و ایران رخنه کنند. امروز کشورهایی که با افغانستان مرز مشترک دارند، به‌شدت نگران این موضوع اند؛ اما هیچ‌گونه پاسخی نسبت به بی توجهی« کابل» در پیوند به مبارزۀ سازمان‌یافته و راهبردی علیۀ داعش وجود ندارد. وظیفۀ تمام شهروندان آگاه، سیاست‌ورز و افغانستان‌پرست است که به‌گونۀ جدی پروندۀ پیدایی داعش را موازی با شکل‌گیری حکومت وحدت ملی با دقت بررسی و ارزیابی کنند؛ تا دریابند که چه کسانی در مدیریتِ سقوط کشور سهم و دست دارند!

تلاش برای به آتش کشیدن شمال و تبعید معاون نخست حکومت وحدت ملی

همزمان با آغاز کار حکومت وحدت ملی، ناامنی‌ها اندک اندک جا عوض کردند. سقوط استان کندز به دست طالبان عمق فاجعه را پس از چهارده‌سال در شمال به نمایش گذاشت و شرم‌ساری بی‌پیشنه برای حکومت مرکزی به‌میان آورد. مگر چه‌گونه می‌شد تصور کرد که روزی دوباره گروه طالبان، یکی از مهم‌ترین شهرها را اشغال کنند و یک هفته دست به کشتار، خشونت؛ سرقت، تجاوز و …بزنند و تمام مکاتبات اداره‌های محلی را به آتش بکشند؟ بغلان به امن‌ترین پناه‌گاه و سنگر آن‌ها مبدل گشت و وقاحت تا آن‌جا رخ نمود که میان حکومت مرکزی و شاخۀ طالبان استان بغلان تفاهم‌نامه امضا شد. استان‌های فاریاب، سرپل و جوزجان در آستانۀ سقوط واقع گردید و تنها حضور شباروزی جنرال عبدالرشید دوستم سبب شد که طالبان نتوانند به این نیت شوم شان دست یابند؛ ولی دیری نگذشت که این جنرال کارکشته مورد بی‌مهری حکومت مرکزی قرار گرفت و در ادامه متهم به نسل‌کشی گشت و حتا هیاتی نیز برای بررسی نقض حقوق بشر توسط افراد او به شمال کشور فرستاده شد. ایجاد چنین انسدادی کارگر واقع نشد و جنرال به مبارزه‌اش ادامه داد؛ اما سرانجام در یک کمین مشکوک و پرسش‌برانگیز بیشتر از بیست تن از نزدیک‌ترین یارانش را از دست داد و خود به‌گونۀ معجزه‌آسا از این نبرد نفس‌گیر و پیچیده جان سالم به در برد و سپس نتوانست لب فرو بندد، یک‌راست آمد و حلقات مشخص و معینی را متهم به طرح ترورش کرد و خواستار تحقیقات جدی در پیوند به آن رویداد بسیار شک‌آفرین شد و نیز از جابه‌جایی هفت‌هزارو پنج‌صد عضو داعش در شمال خبر داد. مردم منتظر بودند تا حکومت دربارۀ شناسایی دست‌های طرح ترور معاون نخست خویش، دست به تحقیق جدی بزند و از سوی دیگر خواستار وضاحت از جنرال دوستم در پیوند به ادعای جابه‌جایی نیروهای داعش در شمال شود. اما این دو مساله با سکوت مرگ‌بار مواجه گشت و دیری نگذشت که پروندۀ ایشچی شکل گرفت و تا سرحد تبعید اعلام ناشدۀ شخص شماره دوم کشور به پیش کشانده شد.

خلاصه ناامنی همچو ماری زخمی آن‌قدر خزید و خزید و خزید که تا دورترین روستاهای شمال را اکنون در بر کشیده است، استان بدخشان که در طول تاریخ معروف به زادگاه روشن‌فکران و شکل‌گیری جنبش‌های روشن‌گرانه بوده است، سوگ‌مندانه در همین دوره به یکی از کانون‌های رشد، پرورش و تربیت بنیادگرایی و تحجر مبدل گردید. تخار که نامش با مقاومت و آزاده‌گی و فرهنگ خواهر بود، امروز از چند سو در محاصرۀ طالبان قرار دارد و سفر کردن به شهرستان‌های آن به کابوسی مبدل گشته‌ست که کوچک‌ترین حس امنیت و مصوونیت را نیز از مردم ربوده است.

به صحنه کشاندن شاخۀ نظامی حزب اسلامی

حکومت کنونی از بدو فعالیتش پیوسته تلاش ورزید تا شاخۀ نظامی حزب اسلامی را از لیست گروه‌های تروریستی حذف کند و به کابل برگرداند. این تلاش‌ها آن‌قدر مذبوحانه بود که سند پیوستن آن‌ها به روند صلح، از طریق ویدیوی از پیش ضبط شده امضا گردید.

همزمان با امضای سند مذکور، برخی از قوماندانان مسلح شاخۀ نظامی حزب اسلامی در نوارهای تصویری از ادامۀ جنگ سخن گفتند و پیوستن حکمتیار را به حکومت تصمیم فردی وی عنوان کردند. گستردنِ خوان کرم بر وی و امتیاز و باج‌دهی‌های بی‌شمار در حالی صورت پذیرفت که از سال‌ها بدین‌سو حزب اسلامی به رهبری آقای ارغندیوال در روشنایی قانون اساسی کشور مصروف فعالیت سیاسی می‌باشد و در راستای رفع کدورت‌ها و فصل تازۀ آشتی میان احزاب سیاسی در افغانستان فراوان تلاش کرده‌ست. باری رییس جمهور نپرسید که آیا حزب منتسب به آقای حکمتیار مشروعیت قانونی دارد، تا با او سندِ همکاری امضا کند؟ به این نیز بسنده نکرد و از سرمایۀ شهروندان افغانستان دست به حاتم‌بخشی زد تا سفرۀ قصاب کابل رنگین‌تر گردد و زخم‌های مردم تازه‌تر! حضور وی نه تنها که تاثیر مثبت در روند صلح‌آوری در پی نداشت؛ بل به‌گونۀ روزافزون ناامنی‌ها افزایش یافت و با سکناگزینی‌اش در کابل، بر حجم بحران‌های پایتخت افزود. در ادامه دسته دسته از تروریستان را زیر نام اعضای حزب اسلامی از زندان پل چرخی بیرون کردند و دوباره زمینۀ برگشت آن‌ها را به جبهات جنگ علیۀ حکومت مساعد ساختند و در مواردی این رهایی تبدیل به ثروت‌اندوزی‌ها نیز گردید.

دربارۀ اتخاذ مواضع تفرقه‌افگنانه‌ و ضد و نقیض‌اش همه‌گان آگاهی دارند و می‌دارند، بی‌آن که اندک دانشی در حوزۀ زبان‌شناسی داشته باشد، یک‌راست آمد و بر فارسی‌زبانان خط و نشان کشید که کدام واژه‌ها را اجازه دارند استفاده کنند و کدام واژه‌ها را نه. راه‌اندازی لویه جرگۀ قانون اساسی کشور برای بحث روی تغییر نظام از ریاستی به صدارتی مهم‌ترین بند توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی را تشکیل می‌دهد؛ اما او بدون یک لحظه درنگ

بر ابقای حکومت مقتدر مرکزی تاکید ورزید و حکومت کنونی را نسخۀ «جان کری» عنوان کرد. امریکا را در حالی نقد می‌کرد که مسوولیت انتقالش را از لغمان به کابل، سربازان امریکایی به عهده داشتند.

شرور خواندن برخی از رسانه‌ها، هشدار به اعضای جنبش رستاخیز تغییر برای برپایی خیمه و دادخواهی، تاخت و تاز غیر مسوولانه در پیوند به شکل‌گیری «شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان»، تلاش برای اتهام بستن به کارنامۀ درخشان مبارزات فرمانده مسعود و ده‌ها جنجال‌آفرینی دیگر را نیز ایشان در طول اقامتش در کابل در پیشانی خویش دارد. با این همه حکومت با دل و جان به حمایتش ادامه می‌دهد و از حضور وی به عنوان نیروی فشار در برابر رقیبان مردمی و قدرت‌مند حکومت می‌خواهد استفاده کند. مردم، امنیت و قانون در اولویت مدیران حکومت وحدت ملی به هیچ روی قرار ندارد؛ بل اصلی‌ترین هدف‌ را زمینه‌سازی بقای قدرت به هر وسیلۀ ممکن تشکیل می‌دهد.

طرح توطئه برای انشعاب حزب جمعیت و جنبش ملی

پس از برگزاری انتخابات 1393خورشیدی،گروه تحول و تداوم به درستی دریافت که سه حزب سیاسی و سرنوشت‌ساز- جمعیت، وحدت اسلامی مردم و جنبش ملی- در افغانستان وجود دارد و رییس جمهور در هر شرایطی محصول ارادۀ این مثلث قدرت مردمی خواهد بود. بیشتر از نود درصد آرای دکتر عبدالله از نشانی همین دو حزب به صندوق‌ها واریز شده بود و اشرف غنی نیز همان درصدی را که به‌گونۀ واقعی به‌دست آورده بود، آرای هواداران حزب جنبش ملی افغانستان بود و دیگر هیچ.

چنین شد که طرح ریزش وحدت درونی احزاب مقتدر سیاسی، روی میز کار رییس حکومت توافقی قرار گرفت. در نخستین اقدام شورای نام‌نهاد انسجام حزب جمعیت را- که متشکل از ده عضو ناراضی می‌باشد- به حضور پذیرفت و وعده و وحیدها برای‌شان داد و تلاش ورزید تا آن‌ها بزرگ‌تر از آنچه که هستند، به نمایش گذاشته شوند و بدین گونه نیروی فشار درونی در حزب جمعیت اسلامی ایجاد گردد. این تلاش‌ها هیچ نتیجه‌یی در پی نداشت و فقط هرازگاهی این برادران ناراضی همچو بلی‌گویان ظاهر گشتند و مواضع حکومت را تایید کردند و دوباره به خلوت خویش پناه بردند. میزان دست‌نشانده‌گی‌شان آن‌قدر آفتابی‌ست که حتا از حکم رییس جمهور مبنی بر کنار رفتن آقای نور از بلخ نیز حمایت کردند. حکومت هنوز دست از این سناریوی زشت برنداشته است و بر تقلاهای خود ادامه می‌دهد.

از سوی دیگر همزمان با جنجال‌آفرینی برای شخص جنرال دوستم، طرح شکل‌گیری «حزب جنبش نوین» را ریختند تا امکان فروریزی در جنبش ملی زمینه‌سازی گردد. عالم ساعی و احمد ایشچی از مخالفان سیاسی جنرال دوستم و برخی از اعضای سابق حزب جنبش ملی از مدیران ارشد این جریان معرفی گردیدند. در نخستین روز اعلان موجودیت‌شان به حمایت بدون قید و شرط حکومت پرداختند و بحث تغییر نظام را به شدت رد کردند. در واقع این حزب ساخته شد تا به یکی از تریبیون‌های حکومت مبدل گردد و دقیقن در برابر مواضع اپوزیسیون‌های مقتدر و مردمی بیاستد. برخی کوشش‌ها برای ایجاد بحران در جهت تضعیف حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان نیز صورت پذیرفت؛ که خوشبختانه آسیبی در پی نداشت.

فروپاشی جامعۀ نوپای مدنی

جامعۀ مدنی افغانستان با تمام نارسایی‌ها و آسیب‌هایش، یکی از امیدهای کشور است و باید همه‌گان در رشد، تقویت، توسعه، نهادینه‌سازی و محافظت آن تلاش ورزند. نگارنده که سال‌هاست به عنوان یک فعال مدنی کار می‌کند، با شکل‌گیری حکومت وحدت ملی به روشنی دریافته‌است که با گذشت هر روز مفهوم جامعۀ مدنی در حال کم‌رنگ شدن در ذهن مردم است و حکومت پیوسته تلاش دارد تا باشیوه‌های غیر دموکراتیک ساحۀ فعالیت‌های مدنی را محدود کند. کار اکنون به‌جایی رسیده‌ست که شب‌هنگام مامورین امنیتی به یکی از نهادهای مدنی غرب کابل یورش بردند و تمام اسناد اداری نهاد مذکور را با خود بردند و هشدار نیز دادند که اگر فعالیت تان ادامه یابد، در معرض خطر قرار خواهید گرفت.

سرکوب بی‌رحمانۀ «جنبش روشنایی» و عدم پیگیری عاملان آن رویداد خونین، شلیک بر اعضای «جنبش رستاخیز تغییر»، بی‌تفاوتی در پیوند به حادثۀ روز خاک‌سپاری شهید سالم ایزدیار، مسدودسازی خیابان‌ها با کانتینر، به گروگان‌گیری فرودگاه مولانا جلال‌الدین بلخی، دست‌گیری غیر قانونی هماهنگ کننده‌گان نافرمانی‌های مدنی، شورش مردم علیۀ مردم با سناریوی مسدودسازی جاده‌ها توسط خود حکومت، نشر و پخش شایعۀ انتحاری در روزهای پیش از راه‌پیمایی و ایجاد رعب و ترس در میان آنانی که نیت شرکت در مظاهره‌ها را داشتند و ده‌ها رفتار غیر معقول، غیر اخلاقی و استبدادجویانه در راستای تضعیف جامعۀ مدنی، همه ارادۀ حکومت وحدت ملی را در قبال سرکوب و نابودسازی نهادها و اجتماعات مدنی به نمایش می‌گذارد. با تاسف باید گفت که در تحقق چنین آرمانی به موفقیت دست یازیدند و امروز آنچه که به عنوان کار مدنی باقی مانده است؛ تنها و تنها یکسری خاطراتی‌ست که هرازگاهی با حسرت و عسرت دوستان از آن یاد می‌کنند. آیا حکومتی را در دنیا سراغ دارید که از یک طرف خود را حامی دموکراسی و نظام مردمی معرفی کند و از سوی دیگر به گونۀ هدف‌مندانه جامعۀ مدنی را تار و مار کند؟ جامعۀ مدنی حلقۀ وصل مردم با دولت‌هاست و به عنوان ناظران مردم از رفتار و کردار حکومت‌ها نظارت می‌کنند. ما متاسفانه در این سه‌سال چنین فضا و صدایی را نیز از دست دادیم.

ایجاد یاس و نگرانی جهانی

طبق مواد توافق‌نامۀ سیاسی باید در جریان دوسال نخست کار حکومت وحدت ملی بستر برگزاری لویۀ جرگه قانون اساسی مساعد و فراهم می‌گردید. اما نه تنها کاری در این زمینه صورت نگرفت که تلاش‌ها برای ایجاد شگاف‌های قومی و پشتِ پا زدن به اکثریت مواد توافق‌نامه روز به روز بیشتر و بیشتر گردید.

چنین تخطی‌ها سبب گردید که سال پار فرستادۀ ویژه پیشین دبیر کل سازمان ملل در افغانستان، دوپارچگی سیاسی را یکی از پنج چالش اصلی در برابر «بقای» حکومت وحدت ملی در سال ۲۰۱۶ عنوان کرد. نیکولاس هیسم در پایان ماموریتش در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل یادآور شد که:« حکومت وحدت ملی برای بقای خویش باید از پنج مانع اصلی بگذرد؛ بیکاری و رشد پایین اقتصادی، ادامۀ شورش‌گری، از هم‌گسیختگی سیاسی رو به افزایش، وابستگی به حمایت مالی بین‌المللی و دشواری روند صلح.» وی در همان گزارش اضافه کرده بود که مفهومی به نام وحدت ملی در این حکومت دچار فرسایش گردیده و امکان فروپاشی حکومت کابل امر بعید نیست.

با این اوصاف راهی جز دست‌یابی به یک اجماع سیاسی افغانستان‌شمول نداریم. چشم‌انداز فردا فراوان تاریک است و اگر بیشتر از این سکوت شود، در گام نخست حفظ حکومت مذکور امر دشوار به نظر می‌رسد و از سوی دیگر برگزاری انتخابات 2019یا امکان برگزاری‌اش فراهم نخواهد گردید و یا به مراتب از انتخابات پیشین حاشیه‌های فاجعه‌بار با خود به همراه خواهد داشت.

بنابراین هرچه زودتر باید دربارۀ احیای کمیسون نظارت از توافق‌نامۀ سیاسی حکومت وحدت ملی کار صورت گیرد و از جریان‌های مختلف سیاسی در آن اعضا برگزیده شود تا به‌گونۀ جدی اعمال و کارکرد حکومت را زیر نظر داشته باشند و در یک جدول زمانی در اجرایی شدن کلیت مواد توافق‌نامۀ مذکور تلاش ورزند.

محمد یاسین نگاه – استاد دانشگاه

حکمتیار

داعش

مردم

وحدت ملی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.